الأراضي المحتلة - وكالات

عرض وزير مالية العدو، يائير لابيد، وأركان مكتبه خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد الخطوط العريضة للميزانية الإسرائيلية العامة لعام 2015 وذلك قبل أسبوعين تقريبا من بداية النقاش الرسمي للميزانية.

واتضح من استعراض لابيد أن ميزانية الاحتلال للعام القادم ستتضخم لتصل إلى 328 مليار شيقل على أن يتم تغطية الزيادة في الميزانية عبر تحسين أداء ونجاعة أعمال الجباية الضريبية والجمركية وإغلاق الفجوات الضريبية التي يتسرب منه البعض.

وقال الوزير إن ميزانيته الجديدة تحمل بشائر خير للطبقات الضعيفة والمتوسطة لأن هذه الميزانية حسب تعبيره ليست مجرد أرقام.

في ما يتعلق بالمعضلة الأساسية التي أعاقت بلورة الميزانية ومنعت الأطراف الأساسية من الاتفاق على إطارها العام والمتمثلة بالإضافات المالية التي يطالب بها الجيش وجدت هذه المعضلة حلها حتى ضمن ميزانية عام 2014، فقد تقرر تحويل 8 مليارات شيقل من الميزانية الحالية لمصلحة الجيش تحت بند تغطية تكاليف عملية الجرف الصامد على أن تحول 6 مليارات أخرى ضمن ميزانية عام 2015 وضخ 4 مليارات إضافية خارج الاتفاق الذي توصل إليه «لبيد، يعلون، نتنياهو»، ما يعني زيادة ميزانية الجيش بـ 18 مليار شيقل.

وتتضمن ميزانية عام 2015 زيادة ميزانيات الوزارات الاجتماعية، إذ ستجري زيادة ميزانية التعليم بـ 1.8 مليار شيقل وميزانية الصحة بـ 2.8 مليار شيقل فيما ستحظى وزارة الأمن الداخلي بزيادة قدرها مليار شيقل، كما ستفعل وزارة الرفاه برنامجا جديدا يحمل اسم «لنكبر باحترام» بهدف إخراج 200 ألف شخص من كبار السن من دائرة الفقر.

وأعلن لابيد أن خطته «الضريبة الصفرية» القائمة على أساس إعفاء الشقة الأولى التي يشتريها الإسرائيلي بشكل كامل من الضريبة المضافة وفقا لمعايير حددتها الخطة تتعلق بثمن الشقة المقصودة، سيجري إقرارها خلال الدورة الشتوية للكنيست التي ستبدأ بعد الأعياد اليهودية.

وأخيرا تتضمن الميزانية المقبلة رفع نسبة العجز المسموح أو المتوقع إلى 3:4% دون أن ترفع الضرائب.