كشف موقع (والا) "الاسرائيلي" أن اجهزة الامن "الإسرائيلية" تدرس إقامة منظومة صارمة ومعقدة لفتح معابر قطاع غزة وإعادة إعماره.
وقال الموقع ان الاجهزة الأمنية وفي خطوة مفاجئة وافقت على دفع رواتب موظفي حركة «حماس« وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، ولكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة تضمن "لإسرائيل" رقابة فعّالة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها للتدشيم العسكري، وكذلك عدم وصول الأموال إلى "كتائب عز الدين القسام".
وأضاف الموقع ان مصر ستدعو وفدي المفاوضات "الاسرائيلي" والفلسطيني للقاهرة والبدء في مفاوضات وقف اطلاق النار النهائي، وفتح معابر قطاع غزة ودخول مواد البناء، ومن المتوقع أن توافق "إسرائيل" على فتح معبر رفح عندما يصبح المعبر تحت سيطرة عناصر حرس الرئاسة الفلسطيني على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وعلى صعيد إعادة البناء في قطاع غزة فإن الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" تعمل على انشاء آلية لتنظيم اعادة البناء في قطاع غزة، وجرى بحث ذلك بين منسق الحكومة "الإسرائيلية" في الضفة وغزة يؤاف مردخاي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة روبرت سيري، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خشية من سرقتها من قبل حركة حماس واستخدامها ضد "اسرائيل".
ونقل الموقع عن مسؤول "اسرائيلي" رفيع المستوى أن دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أي جهة تريد البناء في قطاع غزة، مرفق بالمخططات والكميات المطلوبة من الحديد والاسمنت لهذه المخططات، بحيث يتم ادخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى ومن ثم تدخل المواد الاخرى للمراحل االتالية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب "الاسرائيلي" تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل في البناء وفقاً للمخططات.
وأضاف المسؤول أن المواد التي لها استعمال مزدوج مثل المواسير الحديدية وبقطر معين، ومواد كيميائية ومخارط الحديد التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الصواريخ والمواد المتفجرة لن تصدر من الجانب "الإسرائيلي" ولا المصري الى قطاع غزة، كما ان "اسرائيل" ستعزز من نشاطها في البحر لضمان عدم تهريب اي مواد ممنوعة من الدخول الى القطاع.