أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في بيان صادر عنها وصل وكالة "القدس للأنباء" نسخة عنه استمرار العمل في وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين وبطاقات الهوية وغيرها من المستندات الثبوتية التي لا تزال تصدر عن المديريات اللبنانية المعنية بإصدارها، وتُعاني من انعدام الجودة وسرعة التلف، فضلاً عن عدم مطابقتِها للمقاييس الدولية التي تتبعها معظم دول العالم في إصدار مستنداتها.

واعتبرت في بيان: "أن وثائق السفر الفلسطينية لا تزال تصدر بحجم كبير وتُكتب باليد، وتلصق الصورة فيها لصقاً بدلاً من أن تكون مطبوعة مباشرة على أوراق وثيقة السفر".

وأكدت المؤسسة أن "هذا الواقع المستمر منذ خمسينيات القرن الماضي، أصبح يزيد من تعقيدات سفر اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم في المطارات الدولية، حيث يستغرب رجال أمن المطارات من هذه الوثائق، ويصعُب عليهم التأكّد من صحتها بسهولة، لأن حجمها أكبر من مقاس كل آلات التصوير والتدقيق المستخدمة في المطارات الدولية".

ونتيجة لذلك، يقوم رجال الأمن بتوقيف الفلسطيني جانباً ولفترات طويلة ليتم التأكد من هذه الوثائق، مما قد يفقده رحلة الطائرة وما يتبعها من معاناة وإهانة في المطارات وتأخر عن العمل.

ومن الجدير ذكره أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرياتها المختلفة، قد أعدّوا دراسة لمكننة مستندات ووثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للمعايير الدولية، إلا أن هذا المشروع لم يُبصر النور لاعتبارات مختلفة.

وختم البيان: "إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نُطالب وزير الداخلية اللبناني بضرورة اتخاذ قرار بتسوية هذه المشكلة الإنسانية، من خلال مكننة الأوراق الثبوتية، ووثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أسوةً بما سيتم تطبيقه لاحقاً بخصوص تحسين جوازات السفر اللبنانية".