وكالات
أفاد دبلوماسيون أن الأردن عرض أمس، الثلاثاء، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "وقف فورى لإطلاق النار يتم احترامه بالكامل"، فضلا عن رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وأوضح الدبلوماسيون أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن للبدء بمشاورات حول هذا المشروع الذي قدمته الدولة العضو في المجلس باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة.

ويطلب المشروع انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة فتح المعابر بشكل دائم على قاعدة اتفاق العام 2005، ويرحب أيضا بجهود الوساطة التي بذلتها مصر.

وفي انتظار التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يطلب المشروع اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين، وخصوصا وضع حد فوري للأعمال العسكرية الثأرية (من جانب إسرائيل) وللعقوبات الجماعية وللاستخدام المفرط للقوة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين.

ويندد المشروع بأى عنف ضد المدنيين وأي عمل "إرهابي"، ويؤكد القلق البالغ للمجلس حيال الخسائر الكبيرة التي تسبب بها الهجوم الإسرائيلي بما في ذلك في صفوف الأطفال.

ويدعو المشروع جميع الاطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم استنادا إلى القانون الدولي، وخصوصا اتفاق جنيف (1949) حول حماية المدنيين في زمن الحروب، وإلى الامتناع عن أي خطوة من شأنها زعزعة استقرار الوضع في شكل أكبر.

ويشدد أيضًا على ضرورة الإسراع في تقديم مساعدة إنسانية للفلسطينيين ومضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقوم على حل الدولتين.

وحتى الآن، نجح مجلس الأمن في التفاهم على بيانين أصدرهما بإجماع أعضائه في 12 و20 تموز/ يوليو، داعيا إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحييد المدنيين.

وخلال جلسة مناقشة للوضع في غزة، الثلاثاء، جدد ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعوة المجلس إلى تبني قرار "من أجل وقف العدوان (الإسرائيلي) ورفع الحصار (عن غزة) وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".