وقعت 71 شخصية وطنية ومستقلة فلسطينية على بيان من أربعة بنود، تؤكد فيه على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسيطينية والتأكيد على دور مصر في رعاية المصالحة الوطنية. ومن بين هذه الشخصيات مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية، خالدة جرار نائبة في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، وهاني كاتب ومدير مؤسسة مسارات للدراسات الاستراتيجية.
ودعا الموقعون على البيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد فورا، استناداً لاتفاق القاهرة، ليتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية، بهدف بناء قيادة وطنية فلسطينية منظمة.
ويرى الموقعون في بيانهم الذي لم يحمل اسماءهم، أن انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، يتطلب النهوض بالفصائل وأحزاب الحركة الوطنية والحركات الاجتماعية والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، كما يتطلب أوثق العلاقات من جميع القوى والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للعدوان عربياً ودولياً، وفق بيان القوى والشخصيات.
وقال الموقعون إن خطورة التهديدات التي يتعرض لها الشعب وقضيته، تتطلب التوافق على برنامج قواسم مشتركة لتعزيز وصون الوحدة الوطنية، وتقويض الهدف الإسرائيلي والإستراتيجي في فصل قطاع غزة عن الضفة، وفتح الآفاق أمام إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، كما تتطلب اتخاذ خطوات فورية من أجل الانضمام إلى جميع المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية، بما فيها «ميثاق روما» و»محكمة الجنايات الدولية»، إلى جانب تحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها في تعزيز صمود المواطنين والاستجابة لاحتياجاته ورفع الحصار، بحسب البيان.
وفي مؤتمر صحافي عقد في رام الله اكد البرغوثي وجرار «أن الأولوية العليا التي تتمثل في وقف العدوان البربري وفق ضمانات جدية تلزم حكومة الاحتلال بعدم تكراره». وقالوا «إن أي مبادرة لوقف العدوان في الضفة وغزة لا بد أن تتضمن إنهاء الحصار بكل أشكاله، وفتح كافة المعابر الحدودية للبضائع والأفراد، وإطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم منذ عملية الخليل، بمن فيهم الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل، وأسرى الدفعة الرابعة التي عطل نتنياهو الإفراج عنهم».
وقال البرغوثي، إن البيان يعالج ويتصدى للأهداف الأساسية للعدوان الإسرائيلي، التي منها كسر إرادة الشعب ومحاولة إسرائيل فك العزلة الدولية عنها، وضرب ما تحقق من المصالحة. وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن لا يعني استمرار الحصار على قطاع غزة المستمر منذ 8 سنوات، لأنه أحد أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني. وطالب بضرورة التوجه الفوري للمحكمة الجنائية الدولية وتطبيق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب، لأنه بدون محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها، لا يمكن أن ترفع عنها الحالة القائمة بأنها فوق القانون الدولي.
أما جرار فطالبت بإطلاق يد الشعب ليعبر عن نفسه في مقاومة الاحتلال، وأن لا تستمر قوى الأمن الفلسطيني في منع المواطنين من التوجه لأماكن الاشتباك مع قوات الاحتلال. ودعت إلى ضرورة التوقف عن الالتزامات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، وتوفير الحماية الدولية، مؤكدة أن مبادرة القوى الوطنية والشخصيات المستقلة تدق جدران الخزان، و»أنه إذا لم يجر التحرك بهذا الشكل فإن الوضع الفلسطيني سيكون صعبا».