بالصور.. انتشار القوة الأمنية الفلسطينية وترحيب لبناني

القدس للأنباء

انتشرت القوة الأمنية الفلسطينية اليوم في مخيم عين الحلوة، بعد أن تجمّعت في مقرّها في «بستان اليهودي» وذلك عند الأولى والنصف في أربع مناطق رئيسة: سوق الخضار، البركسات القريب من حيّ الطوارئ، الصفصاف - جامع الشهداء وبستان اليهودي.
وحصل قبل الانتشار احتفال في قاعة الشهيد الأطرش، ألقيت فيه كلمات للجنة السياسية العليا للإشراف على أمن المخيّمات ولقائد القوة العميد خالد الشايب.

أبو العردات
أكد أمين سر "حركة فتح" في لبنان فتحي أبو العردات، في كلمة له خلال توافد القوى الفلسطينية لاعطاء الضوء الأخضر لانتشار القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة، "تحمل القوة الأمنية كامل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "البندقية الفلسطينية لن تتدخل في الصراعات الداخلية في لبنان وستبقى وجهتها فلسطين".

أبو عرب
أشار قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، خلال اطلاق القوة الامنية في عين الحلوة الى ان "القوة ستحافظ على الاستقرار والامن في مخيم عين الحلوة، وستكون القوة الضاربة بوجه اي محاول للاساءة او القيام بأي عمل تخريبي".
وحيا أبو عرب "الشعب الفلسطيني الذي يتصدى للعدو الاسرائيلي"، مشدداً على ان "الشعب الفلسطيني سوف ينتصر".

خطاب
أشار أمين سر القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب إلى اننا "سنتعامل مع شعبنا بأخوة ورفق فنحن لسنا في جبهة عسكرية ولا جبهة قتال بل نحن في ما يسمى الشرطة التي تحافظ على أمن المجتمع الفلسطيني واستقراره".
وأوضح خلال لقاء موسع للفصائل الفلسطينية قبل اطلاق الخطة الأمنية في مخيم عين الحلوة، أنه "من مهمة القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة الحفاظ على الاعراض والممتلكات"، وقال: "مهمتنا ان نؤكد على الحفاظ على اهلنا والرفق بهم".
وأكد ان "السلطات اللبنانية شجعت هذه المبادرة من حرصها على أمننا لأنه إن كنا نحن بخير يكون جارنا بخير".

 مهام القوة
ويأتي الانتشار بعد أن استُكملت التحضيرات الميدانية والتجهيزات اللوجستية لإنجاح الخطة التي أقرَّتها القيادة السياسية الفلسطينية واللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان.
ومن أولى مهمات هذه القوة، التنسيق مع الجيش اللبناني والحفاظ على المخيم والجوار اللبناني، ووقف الاغتيالات ومعالجة الاشكالات الفردية وملف المطلوبين من الدولة اللبنانية، مشيرة الى أنّ السلطات اللبنانية الامنية من مخابرات الجيش والامن العام وافقت على اللوائح الإسمية بعناصر وضباط القوة الامنية، التي تسلّمتها واصبحت القوة تحظى بغطاء أمني لبناني وفلسطيني.
وتتكفّل منظمة التحرير الفلسطينية بـ 70 في المئة من مصاريف القوة و30 في المئة تدفعها حركتا «الجهاد» «حماس»، وإنّ مصاريف القوة ستكون 50 الف دولار شهرياً وتقع رواتب عناصرها على عاتق كل فصيل فلسطيني انتدبها، لافتةً إلى أنه سيُصار الى تزويد القوة بأربع درّاجات نارية وبسيارات وكاميرات مراقبة توضع في جامع الشهداء. ويبلغ عديد القوة 150 عنصراً وضابطاً يشمل 35 عنصراً للسير، 40 للأمن السياسي، 20 للأمن الاجتماعي، 20 للقوة التنفيذية، 30 للتحقيق والحراسة، و5 للسجن.
وفي ردود الفعل، شكر رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري إثر زيارته وزارة الداخلية للوزير نهاد المشنوق «جهوده خصوصاً في تسهيل انتشار القوة الامنية الفلسطينية». وشدّد على أنّ «صيدا مرتاحة لجهة الاجراءات المتخذة لحفظ الامن، ولمواقفه السياسية الداعمة دائماً الأجهزة الامنية في مواجهة موجة التهديدات الارهابية الخطيرة، حيث يشعر اللبنانيون أنّ وزارة الداخلية تواكب الملفات الامنية جدياً، وتعطي الغطاء السياسي للاجهزة الامنية».
بدوره، أبدى محافظ الجنوب منصور ضو ارتياحه لنشر القوة الامنية في عين الحلوة وللأوضاع في صيدا ومنطقتها، مثمّناً جهود القوى الأمنية اللبنانية، فيما رحَّب المنسق العام لتيار «المستقبل» في الجنوب ناصر حمود بنشر القوة خلال زيارته ضو على رأس وفد، معتبراً أنّ أمن المخيم وصيدا واحد.