تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، "قانون حنين زعبي"، وهو واحد من سلسلة قوانين معادية للديمقراطية وتستهدف الأقلية العربية في البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون قائم، ويقضي بمنح صلاحيات للكنيست بمنع عضو كنيست من أداء مهامه بزعم أنه عبر عن تأييده لدولة "عدوة" لإسرائيل أو لمنظمة مناهضة لوجود إسرائيل أو تعمل ضدها.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، قولها إنها قدمت مشروع القانون في أعقاب تصريحات الزعبي بأن خاطفي المستوطنين الثلاثة ليسوا إرهابيين.
وأضافت شاكيد إن مشروع القانون "يضع قيوداً على الدخول إلى الكنيست، ولكنه لا يضع قيوداً على ولاية عضو الكنيست".
وأشارت إلى تصريحات أطلقها النائب عفو إغبارية وقال فيها إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية وأن "قذائف الهاون هي خدعة إسرائيلية"، معتبرة "الخدعة الإسرائيلية الحقيقية هي حقيقة أن أعضاء الكنيست هؤلاء ما زال بإمكانهم إرفاق مكانة عضو كنيست باسمهم، وأفعال وتصريحات حنين وإغبارية تأييد للكفاح المسلح".