القدس للأنباء – وكالات

توقع مراقبون في الشأن الصهيوني أن يشن الاحتلال عملية كبيرة وواسعة في مدن الضفة الغربية، بعد فقدان ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل نهاية الأسبوع الماضي، مستبعدين أن تكون العملية على غرار عملية "السور الواقي" التي شهدتها مدن الضفة الغربية عام 2002 وذلك لاختلاف الوضع آنذاك عما عليه الآن .
 
ورأى المحللون والمتابعون أن هذه العملية ستشهد حملة اعتقالات واسعة وعمليات تصفية لبعض قادة المقاومة، وزيادة الحواجز والتضييق على حركة المواطنين هناك، وإبعاد القيادات السياسية، مشددين على أن "إسرائيل" تتخذ من هذه العملية ذريعة لتنفيذ مخطط سابق لاستهداف الضفة الغربية.
 
وتطرقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى ما كان يقصده رئيس أركان الجيش الصهيوني، (بيني غانتس) عندما صرح قبل أيام أن "الجيش الصهيوني في الطريق إلى عملية عسكرية هامة"، على خلفية عملية خطف المستوطنين الثلاثة.
 
وأوضحت  الصحيفة أن جيش الاحتلال ينفذ الآن في الضفة الغربية المحتلة عملية عسكرية "واسعة ومتدحرجة"، من أجل ضرب قواعد المقاومة ووجودها السياسي في الضفة، ومحاولة الوصول إلى منفذي عمليات ضد أهداف "إسرائيلية"، وقعت خلال الشهور الماضية، ولم يتم القبض عليهم حتى اليوم.
 
وكانت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أعلنت صباح الجمعة الماضي عن فقدان ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، وقطع الاتصال معهم في ساعات متأخرة من مساء الخميس، مما أدى إلى تحرك الجهات الأمنية "الإسرائيلية" للبحث عنهم، بعد اكتشاف سيارة كان يقودها المستوطنون على الطريق العام تم حرقها بالكامل، وتضاربت الأنباء حول مصيرهم .
 
عملية كبيرة
وتوقع المحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن تكون هناك عملية كبيرة تخطط لها قوات الاحتلال بالضفة الغربية، بعد حادثة اختفاء الصهاينة الثلاثة في مدينة الخليل، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تتخذ من هذه العملية ذريعة لتنفيذ مخطط سابق .
 
وقال عوض:" مسألة مطاردة المقاومة مخطط ومعد سابقاً وهذا يفيد "إسرائيل" سواء كان في الفترة الحالية أو على المدى البعيد ، لإرباك المجتمع الفلسطيني وضرب حكومة الوحدة، والتخلص من عناصر المقاومة الفلسطينية وشق الصف الوطني، إضافة إلى إرباك القيادة السياسية للشعب الفلسطيني".
 
واستبعد أن تكون هذه العملية كعملية السور الواقي التي اجتاح فيها جيش الاحتلال مناطق كبيرة من الضفة الغربية عام 2002، مضيفاً "هذه عملية  استخبارية أكثر منها عسكرية وإن كان بعض مظاهرها عسكري، ولكن جزء كبير منها استخباري وأمني لخدمة الهدف السياسي ".
 
تعزيز الفصل
وأردف بالقول "هذه العملية ستشهد حملة اعتقالات واسعة كما يجرى الآن في الضفة المحتلة، وإبعاد لقيادات سياسية كما تلوح "إسرائيل" وربما تصفية، والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل محاصرة المقاومة وتجفيف منابع تمويلها، وهذا ما يميز الحملة الجديدة على المقاومة"، مشدداً على أن الاحتلال يشدد ضغطه على المقاومة في الضفة الغربية ، لتعزيز الفصل الجغرافي والديمغرافي بين الضفة وغزة .
 
من جهته، أكد المختص بالشأن الصهيوني د. عمر جعارة أن هذه العملية ستكون كبيرة وواسعة وتطال مناطق عدة بالضفة الغربية، مستدركاً "ولكن لن تكون مثل عملية السور الواقي، لأن وضعنا الذي نعيش فيه هذه الفترة، مختلف تماماً عما كنا نعيش فيه عام 2002، من جميع الإمكانيات والقدرات أيضاً".
 
ونوه جعارة إلى أنه من الممكن أن تتعرض الضفة الغربية لحصار، وهذا هو حال الشعوب التي تعيش تحت احتلال، إضافة إلى منع حركة المواطنين والتضييق عليهم بكل شيء وزيادة الحواجز وإعادة سياسة الإبعاد، مشيراً إلى أن هذه الحملة المسعورة التي يقوم جيش الاحتلال الصهيوني بها ستزداد وتيرتها إذا لم يتم التعرف على مصير المستوطنين المجهولين.
 
ذات مدى بعيد
وقال :" هناك حديث الآن عن إعادة اعتقال الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط، وتشديد القوانين الصارمة على المعتقلين داخل السجون، ونتنياهو صرح أن هذه العملية سيكون لها تداعيات كبيرة وذات مدى بعيد"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك هدم منازل بصورة واسعة خاصة في ما يتعلق بالأبنية غير المرخصة حسب وجهة النظر "الإسرائيلية".
 
وأضاف جعارة " الآن الصهاينة فقدو وعيهم بكل ما تعني هذه الكلمة، بسبب اختفاء المستوطنين حتى هناك ضبابية كبيرة في وسائل الإعلام العبرية فيما يتعلق بالحصول على معلومات".
 
وكانت الحكومة الصهيونية برئاسة شارون قد أقدمت في  29/3/2002 على اجتياح كامل لأراضي الضفة الغربية في عملية سميت بعملية "السور الواقي"، وذلك بعد ان نفذت المقاومة الفلسطينية عشرات العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل، والتي أدت الى مقتل واصابة العشرات من الصهاينة.