القدس للأنباء - وكالات
تتواصل لليوم السادس على التوالي أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.

ويقف عناصر من الشرطة أمام أبواب البنوك ويمنعون المواطنين من الدخول إلى البنوك فيما تسمح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم.

بدوره، ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.

وقال الحصري في تصريح صحفي اليوم: "في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الأوضاع الإقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني ".

وشدد على أن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين ورجال الأعمال لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال.

وأضاف:" سوف يكبدهم ذلك خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التي يتعاملون معها".

كما أكد على أن استمرار أزمة البنوك ستؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية، مشتقات البترول و الغاز، وكافة السلع الاستهلاكية، "بالإضافة إلا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وهذا يتطلب استيراد العديد من الأصناف الموسمية التي يتم استيرادها في تلك الفترة".
كما بين الحصري بأن أزمة البنوك لها أثار سلبية على كافة المستثمرين في الأسهم و البورصات وسوف تكبدهم خسائر نتيجة توقف تداولهم.

وطالب الحصري بتحييد القطاع الخاص عن اي أزمات أو تجاذبات سياسية، وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فورًا.