القدس للأنباء- وكالات
تضاربت الخطط والبرامج "الإسرائيلية" التي عرضها كبار الساسة "الإسرائيليين"، مساء أمس الأحد، في إطار مؤتمر "هرتسليا" السنوي الذي يبحث في المستقبل الأمني والسياسي للكيان.
ففي حين طرح وزير الإقتصاد نفتالي بينت خطته للإنفصال أحادي الجانب عن مناطق في الضفة المحتلة، دعت وزيرة العدل تسيبي ليفني إلى السير قدمًا في مسيرة التسوية.
وقال بينت: "على إسرائيل العمل وفق خطة (غوش عتصوين) أولاً، وذلك بضم هذه الكتلة الاستيطانية بشكل أحادي الجانب، وتحسين ظروف الفلسطينيين إقتصاديًا لضمان الأمن الإسرائيلي، وبعدها ضم كامل المستوطنات والمناطق C".
وزير المالية يائير لبيد هاجم بدوره خطة بينت للإنفصال أحادي الجانب، وتوعد بإسقاط الحكومة حال إقرارها، مطالبًا بالطلاق مع الفلسطينيين والإنسحاب من مناطق الضفة بإتفاق.
وبدت وزيرة العدل تسيبي ليفني أكثر صرامة في طرحها عندما قالت:"المشروع الاستيطاني يهدد المشروع الإسرائيلي، وهذا المشروع يشكل عبئًا على إسرائيل من ناحية اقتصادية وأمنية، واستمرار البناء الاستيطاني معد لمنع بلورة أي خطة سلام مستقبلية".
ولفتت إلى أن "إسرائيل" تستخدم المستوطنين كدروع بشرية لحمايتها من الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن كل حجر يبنى هناك ينخر بشرعية "إسرائيل" على المستوى الدولي.
وتطرقت إلى إتفاق المصالحة الفلسطيني الأخير وتشكيل حكومة الوفاق قائلةً: "يجب التفريق بين الحكومة وحركة حماس، فلا يجب نزع الشرعية عن الحكومة، في حين يجب مواصلة تعرية حماس أمام المجتمع الدولي".
وحمَلت ليفني السلطة الفلسطينية وحكومتها الجديدة مسؤولية أي عمل "عدائي" يخرج من قطاع غزة، وأنها أصبحت مسؤولة عن ذلك من الآن فصاعدًا، منبهةً إلى أن "حماس" لن تغير لونها، لذلك يجب محاربتها، حسب ادعائها.
ووصف رئيس المعارضة بوجي هرتسوغ، خطة بينت بـ"الخطرة جدًا على أمن إسرائيل".
وعرض هرتسوغ خطته السياسة، التي تنص على التوصل إلى اتفاق "سلام" خلال خمس سنوات مع بقاء عسكري في غور الأردن و"دولة فلسطينية" منزوعة السلاح، بالإضافة إلى إبقاء سيطرة الجيش على الأجواء الفلسطينية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين فقط لمناطق "الدولة الفلسطينية".
ودعا هرتسوغ أيضًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى سحب سلاح حركة "حماس" بغزة، وذلك كجزء من مسؤولياته في إطار اتفاق المصالحة الأخير.
وقال وزير الداخلية جدعون ساعر:"إتفاق أوسلو وخطة الإنفصال عن غزة لم تحسن الوضع الأمني لإسرائيل، وإن السلطة لم تلتزم بإتفاق أوسلو، الذي كان ينص على ضرورة قيامها بمحاربة التنظيمات الإسلامية بلا هوادة".