في 10 حزيران الحالي ينتخب الكنيست رئيساً جديداً لإسرائيل. ومع أن هذا المنصب رمزي للغاية إلا إن المعركة الدائرة على هوية الرئيس المقبل تنطوي على دلالات متعلقة بصراعات حزبية وسياسية.
وأولها مرتبط بسعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض هيمنته وهيمنة اليمين على السلطة في إسرائيل، وهو سعي يشكل همّه الأول والرئيسي، ويفرخ محاولات موازية للتحكم بوسائل الإعلام والرأي العام.
وبالتأكيد فإن نتنياهو لا يرغب في أن يتولى منصب الرئيس شخص يمكن ألا يأتمر بأمره أو أن يحيد عن سياسته أو أن يتدخل في السياسة العامة مثلما هي حال الرئيس المنتهية ولايته شمعون بيريس.
ونظراً إلى حقيقة أن اليمين يهيمن على السلطة منذ ثلاثة عقود ونيّـف ولا يبدو في الأفق المنظور أن ثمة ما يهدّد تلك الهيمنة، فإن ذلك يفتح المجال أمام إمكان تصفية "حسابات قديمة" داخل صفوف اليمين، كما دلت على ذلك المعركة التي دارت بين نتنياهو ورئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الدولة.
وتعود هذه "الحسابات القديمة" إلى واقع أن ريفلين محسوب على ما يسمى بـ "جماعة الأمراء" في حزب الليكود الحاكم والتي كان فوز نتنياهو برئاسة هذا الحزب بمثابة إيذان بنهاية عهدها وسيطرة عهد آخر.
ومن المداولات التي تجري في كواليس السياسة الإسرائيلية يتبين أن الدافع الأساسي الذي وقف وراء المعركة بين الشخصين شخصي بامتياز، تأدّى عنه أن يصبح ريفلين خصماً سياسياً لنتنياهو بعد أن ادعى أن الأخير يتخذ قراراته وفقاً لرغبات زوجته. كما حاول نتنياهو إلغاء مؤسسة الرئاسة، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
وبموجب المداولات نفسها، يخشى نتنياهو من أنه إذا أصبح ريفلين رئيساً لن يقع اختياره على رئيس الليكود كأول رئيس حزب يكلفه بتأليف الحكومة وقد يتسبّب عمليا بإسقاطه عن الحكم، إذ إن القانون الإسرائيلي ينص على أن رئيس الدولة يكلف أحد رؤساء الأحزاب بتشكيل الحكومة. لذا يسعى نتنياهو أيضاً إلى سن قانون جديد يصادر هذه الصلاحية من رئيس الدولة، ويلزم تكليف رئيس أكبر حزب بتأليف الحكومة.
من المهم أن نؤكد أن هذه الصراعات الداخلية قد تؤثر في تركيبة السلطة الإسرائيلية في المستقبل لكنها لن تؤثر في السياسة الإسرائيلية العامة وخصوصاً السياسة الخارجية التي توحّدها الخطوط الحُمـر نفسها في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالقضية الفلسطينية وسائر الملفات الإقليمية.
المصدر: النهار