القدس للأنباء- وكالات
حذر مركز "الأسرى للدراسات" من توجهات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إعطاء تعليمات تقضي بتسريع إجراءات سن قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة.
ونفى مدير المركز رأفت حمدونة في بيان له ما تذرع به نتنياهو حول تطبيق هذا القانون في "غوانتانامو"، وأنه سينفذه أسوة بذلك.
وقال:"محكمة أميركية أمرت إدارة الرئيس باراك أوباما بوقف التغذية الإجبارية للأسرى، وحينها أصدرت القاضية غلاديس كيسلر قرارها بوقف التغذية لما فيها من مخالفة قانونية".
واعتبر حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافيًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإحترام حريته وإرادته، ومنافياً لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية، الذي ينص على "أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام، هو عديم القيمة الأخلاقية".
وأضاف: "بناءً عليه لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار".
وطالب حمدونة مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على العدو، لمنعه من تنفيذ هذا القانون الذي يشكل خطرًا على حياة الأسرى.