القدس للأنباء- وكالات
أدت حكومة التوافق، اليوم الإثنين، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، دون الإشارة لوزارة الأسرى التي شهدت المشاورات إشكالية بشأنها.
ومنح عباس الثقة للحكومة التوافقية السابعة عشر برئاسة رامي الحمد لله والتي تضم 17 وزيراً، فيما لم تسند وزارة الأسرى الذي دار خلاف بين حركتي "حماس" و"فتح" عليها حتى الساعات الأخيرة إلى أي من الوزراء.
وحلف 14 وزيراً اليمين القانوني أمام عباس، فيما منع العدو بقية الوزراء من التوجه إلى رام الله لحلف اليمن في مقر المقاطعة.
وأسماء وزراء الحكومة هي:
رامي الحمد لله رئيساً للوزراء ووزيرًا للداخلية
زياد محمود حسن أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء ووزيرًا للثقافة
محمد عبد الله محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء ووزيرًا للاقتصاد الوطني
شكري أسعد شكري بشارة وزير المالية والتخطيط
رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيرا للشئون الخارجية
سليم مصطفى سليم السقا وزيرا للعدل
عدنان غالب جواد الحسيني وزيرًا لشئون القدس
رولا معايعة وزيرة للسياحة
جواد محمد عواد وزيرًا للصحة
خولة راغب عبد الحي الشخشير وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي
علام سعيد أنيس موسى وزيراً للاتصالات والنقل والمواصلات
مفيد سليم محمد الحساينة وزيرًا للأشغال العامة والإسكان
شوقي العيسة وزيرا للزراعة والشؤون الاجتماعية
هيفاء فهمي الآغا وزيرة شؤون المرأة
مأمون أبو شهلا وزيرًا للعمل
نايف أبو خلف وزيرًا للحكم المحلي
يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية
وعلي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء برتبة وزير.
