القدس للأنباء - وكالات
رفض رئيس حكومة تسيير الأعمال الليبية عبد الله الثني، تسليم السلطة إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، إلى حين صدور قرار من القضاء بخصوص الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في دستورية انتخاب الأخير.
 
وقال الثني، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه لا توجد أي خلافات بين حكومته وبين الحكومة التي شكلها معيتيق، مشيرا إلى أنه تلقى ما وصفها بأوامر متناقضة من المؤتمر الوطني العام بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وأنه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف.
 
وأضاف: "أن النزاع بشأن الحكومة الجديدة يحدث أصلا تحت قبة البرلمان، ودعا أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى تنحية الخلافات وتغليب مصالح البلاد "لتجنب إراقة الدماء".
وأشار إلى قرار من القسم القانوني بوزارة العدل يقضي بعدم شرعية انتخاب معيتيق، مؤكدا أن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان طلب منه البقاء في منصبه.
وكان المؤتمر الوطني العام منح الثقة لحكومة معيتيق الأحد الماضي بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة، في حين أعلنت مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بهذه الحكومة.