القدس للأنباء- وكالات
طلب وزير الجيش "الإسرائيلي" موشيه يعلون مؤخراً، من منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية لدى الحكومة "الإسرائيلية" يوآف مردخاي، بالعمل على إقامة محكمة عسكرية تختص في شؤون ملكية الأراضي في الضفة والبت في نزاعاتها.
وقالت صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ في عددها الصادر الثلاثاء: "يعلون قرر بذلك تبني إحدى التوصيات المركزية التي خلصت إليها لجنة القاضي ادموند ليفي عام 2012، والتي كانت تهدف إلى فحص مكانة الأراضي في الضفة الغربية، ما يصعب على السكان الفلسطينيين تقديم الشكوى ضد المستوطنين المعتدين على أراضيهم".
وأضافت:" إنشاء هذه المحكمة يهدف للتقليل من دور الإدارة المدنية والخبراء القانونيين من الجيش الإسرائيلي في نزاعات الأراضي بالضفة، حيث جرت العادة أن يتوجه الشخص المعتدى على أرضه للإدارة المدنية، بطلب طرد المعتدي على يد الجيش الإسرائيلي".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتوجب على السكان الفلسطينيين بعد إقامة هذه المحكمة، التوجه أولاً بالشكوى إليها دون طلب مساعدة الجيش في إخلاء المستوطنين، وستتكون من قضاة "إسرائيليين" فقط .
والهدف الثاني من وراء هكذا قرار، هو الحد من استخدام الأوامر القضائية، التي تمكن الإدارة المدنية من طرد المستوطنين من الأراضي الفلسطينية حتى بدون تقديم الفلسطيني للشكوى، ما يتيح للمستوطنين البقاء على الأراضي الخاصة التي سيطروا عليها، لحين البت في القضية داخل أروقة المحكمة المسيَسة سلفاً لصالحهم .