القدس للأنباء- وكالات
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، النقاب عن بعض الاقتراحات التي جرت خلال لقاءات سرية مع نائب رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت، وموظفي رقابة الجيش، أمس الإثنين، بشأن الخلافات الدائرة حول ميزانية وزارة الجيش.
وقال مسؤول أمني "إسرائيلي" رفيع : "كل ما يجري في الوزارة قانوني وحسب البروتوكولات، ولا يوجد أي قضايا فساد، بل هي تصرفات غير صحيح في إدارة الميزانية".
وأضاف:" يوجد عطاءات في الوزارات الحكومية، فمن حق وزارة الجيش أن يكون بها عطاءات تسري بشكل جيد ومشروع"، فيما أشار إلى إمكانية توفير ملايين الشواكل لا يتم تطبيقها عن طريق المفاصلة في شراء مستلزمات الوزارة.
وطالب موظفو الرقابة، أيزنكوت، بزيادة حجم العطاءات، وفق نموذج موجه يسمح بقدرة مساومة أعلى، كما طالبوا بزيادة الإشراف والرقابة على المشتريات.
ورد الناطق بإسم الجيش على هذه الأقوال: "لسنا بصدد الحديث عمَا يدور في جلسات سرية، أما بالنسبة للمشتريات فقد جمدت الوزارة كافة المشتريات العسكرية".