لقيت جريمة قتل شابين فلسطينيين وتصفيتهم بدم بارد دون وجود أسباب لقتلهما إدانة واسعة، من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية التي طالبت حكومة الاحتلال بالكف عن عدوانها وجرائمها ضد هذا الشعب، غير أنها تضرب عرض الحائط بهذه المطالب والضغوطات وتصم أذانها وتصر على عدم العمل بها كونها تعتبر نفسها دولة فوق القانون.
وكان الجيش "(الإسرائيلي)" قام قبل نحو عشرة أيام بقتل الشابين نديم نوارة (15 عاماً) ومحمد أبو الظاهر (17 عاماً) بالرصاص الحي، قرب سجن عوفر ببلدة بتونيا في رام الله بالضفة الغربية في ذكري النكبة الـ66.
ونشر شريط مصور وثقته إحدى كاميرات الشوارع، يظهر قنص الجيش "(الإسرائيلي)" لشابين فلسطينيين، بالقرب من سجن عوفر في بيتونيا، دون أن تكون هناك مواجهات أو احتكاكات مع قوات الاحتلال.
إجراء تحقيق
وطالبت الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة "(الإسرائيلية)" بإجراء تحقيق معمق في ظروف استشهاد الشابين.
وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية "جين ساكي" إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الحادث، وتطالب بمعلومات جديدة من الحكومة "(الإسرائيلية)" حول استشهاد الشابين.
من جهتها، قالت المنظمة الدولية لحماية الأطفال:"إن لقطات الفيديو تبين أن القوات "(الإسرائيلية)"، ارتكبت "أعمال قتل بصورة غير مشروعة لم يمثل فيها الأطفال تهديداً مباشراً وفورياً على الحياة في وقت إطلاق الرصاص، ووفقاً لقواعد الاشتباك "(الإسرائيلية)" يمكن للقوات استخدام الذخيرة الحية إذا شعرت فقط أنها في خطر مميت أو إذا تم إطلاق النار عليها".
كما دعت الأمم المتحدة "(إسرائيل)" إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ظروف مقتل الشابين الفلسطينيين اللذين لم يكونا مسلحين ولم يشكلا أي تهديد للجنود، بحسب بيان أصدره مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية.
يذكر أن وزير الجيش (الإسرائيلي) "موشي يعالون" كان قد ادعى في وقت سابق، أنه يعرف "أسلوب هذه الأشرطة المفبركة"، كما ادعى أن الحديث عن "مواجهات عنيفة ألقيت خلالها الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه شرطة حرس الحدود الذين شعروا بالخطر على حياتهم فأطلقوا النار". على حد زعمه.
تصفية بدم بارد
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن الجريمة "(الإسرائيلية)" التي استهدفت شابين فلسطينيين من قبل جنود الاحتلال، هي تصفية بدم بارد، مشيراً إلى أن هناك إدانة واسعة من قبل المنظمات الدولية لهذه الجريمة، وطلب من حكومة الاحتلال الكف من عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوسف: "أجرت منظمة التحرير العديد من الاتصالات مع بعض دول العالم بما فيها المؤسسات الدولية، لوضع حد لما تقوم به "(إسرائيل)" من تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني واستهدافها للشباب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة طلبت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة هذا الموضوع.
واستدرك: " لكن الأمر لا يحتاج إلى لجان تحقيق وغيرها، لأنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الشبان الفلسطينيين ويقوم بقتلهم، وهذه الجريمة تعتبر إعداماً لهم"، مبيناً أن "(إسرائيل)" تضرب بعرض الحائط القانون الدولي واتفاقية جنيف، و"تعتبر نفسها فوق الجميع وتمارس سياسة القتل والتصفية والتهويد والحصار دون أخذ اعتبار لأحد".
وشدد أبو يوسف على أنه لا بد أن يكون هناك واقع عملي من قِبل المجتمع الدولي يجرم الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة ويقوم بإلزامها بقواعد القانون الإنساني، ويرفض أن تكون هذه الحكومة فوق القانون الدولي، وليس فقط استنكار وإدانة.
فوق القانون
في السياق ذاته، اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى قتل جيش الاحتلال لشابين فلسطينيين دون أي أسباب، انتهاكاً واضحاً ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تحريك القضية في محكمة الجنايات الدولية من قبل أهالي الشهيدين والسلطة الفلسطينية.
وأشار عيسى " إلى أن "(إسرائيل)" لم تحترم قواعد القانون الدولي، ففي عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة سنة 2008-2009، قتلت الآلاف من الشهداء والجرحى، وحتى الآن لم يقع عليها أي عقوبة وخاصة من مجلس حقوق الإنسان، موضحاً أن "(إسرائيل)" تعتبر نفسها فوق هذه القوانين وفوق الشريعة الدولية.
سياسية بامتياز
وأضاف: " لا يوجد ضغوطات على دولة الاحتلال وجميعها شعارات وعندما تدخل حيز التنفيذ الكل يتهرب ويحاول تأييد "(إسرائيل)"، ومن يقل عكس ذلك هو ضد السامية، ولهذا السبب أرى أن الاحتلال لا يستجيب للضغوطات الدولية"، مبيّناً أنه لو كانت الضغوطات ضد دولة الاحتلال جادة، لاتخذت الأمم المتحدة قرارات عسكرية بحقها، على اعتبار "(الإسرائيليين)" مجرمي حرب.
ونوه أستاذ القانون الدولي إلى أنهم كحقوقيين يقوموا بفضح مثل هذه الجرائم وتدوينها، " لكن في نهاية المطاف المعادلة الدولية غير قانونية، بل سياسية بامتياز، وهذا ما يعيق عملنا كقانونيين"، مستدركاً " لكن رغم هذا الواجب القانوني الذي نقوم فيه يستند إلى قواعد القانون الدولي، وإلى العدالة الدولية وهو إدانة المحتل عما يقترفه من جرائم حرب وضد الإنسانية".
المصدر: الاستقلال