القدس للأنباء
في الوقت الذي تسود فيه أجواء المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دعاتها ولا زالت، تناقلت الصحافة وبعض وكالات الأنباء مواقف الجبهة داخل المجلس المركزي الفلسطيني وما تردد من أن الرئيس أبو مازن اعتبر انسحاب الجبهة الشعبية من الجلسة الختامية بالمجلس المركزي هو انسحاب من مؤسسات م.ت.ف، ووقف حقوقها المالية من الصندوق القومي ارتباطاً بمواقفها داخل المجلس المركزي. وتعقيباً على ذلك أكدت الجبهة على موقفها داخل المجلس المركزي الرافض لنهج المفاوضات العبثية والضارة ولعودة الفريق الفلسطيني إلى المفاوضات من جديد هو موقف مبدئي ووطني تتمسك به ولا تقبل المساومة عليه.
وأضافت الشعبية في بيان صادر عنها أن انسحاب وفدها من جلسة المجلس المركزي الختامية احتجاجاً على ما آلت المفاوضات، ومؤشرات العودة لها من جديد لم يكن خروجاً أو انسحاباً من مؤسسات م.ت.ف، إنما هو احتجاجاً على النهج السياسي التفاوضي.
ورفضت الجبهة الشعبية ممارسة الابتزاز على مواقفها من أي جهة كانت، وأنه لا يحق لأي جهة أن تأخذ قراراً ببقائها أو خروجها من م.ت.ف، وإنها ليست ملكاً لطرف إنما هي ملك لكل الشعب الفلسطيني.
وأضافت الجبهة الشعبية أنها "لا تقبل المساومة على حقوقها في مؤسسات م.ت.ف لأن الجبهة الشعبية فصيل أساسي وأصيل في بناء مؤسساتها ومشاركتها كفاحها الطويل".
