تسير مخططات الاحتلال للسيطرة على منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، على قدم وساق، من خلال الإعلان عن توسيع استيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية هناك.

ويرى متخصصان في شئون الاستيطان أن هذه المساعي تهدف إلى رسم حدود دولة الكيان الصهيوني من ناحية الشرق، وجعل المنطقة ذات أغلبية استيطانية من أجل إحداث التفوق الديمغرافي على التعداد السكاني الفلسطيني.

وكان المجلس الإقليمي الاستيطاني في الأغوار أعلن قبل أيام عن وضع اللمسات الأخيرة لخطة تمتد للسنوات العشر المقبلة تهدف إلى مضاعفة الاستيطان في الأغوار ثلاث مرات، وفرض أمر واقع يمنع تسليم الأغوار للدولة الفلسطينية في أية تسوية مستقبلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في عددها الصادر أمس، إنه وقبيل إقرار الخطة قام رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الأغوار دافيد الحياني بطرح مناقصات لشركات الإعلان في دولة الاحتلال من أجل القيام بحملة دعائية لاستقطاب المستوطنين والسكن في الغور، كما أنشأ موقعاً جديداُ للمجلس على شبكة الانترنت بشعار جديد للمجلس.
كما أمر بتعيين لجنة في كافة المستوطنات المتواجدة في منطقة الغور والبالغ عددها نحو 21 مستوطنة من أجل التخطيط لاستيعاب عائلات جديدة.
وكان المجلس الإقليمي الخاص بالأغوار قد عقد مؤتمراً نهاية الأسبوع الماضي جاء فيه أنّ عدد سكان المجلس خلال عام 2013 وصل إلى 4509 نسمة، فيما يتوقع المسؤولون في المجلس الإقليمي مضاعفة العدد خلال 10 سنوات إلى 15 ألف نسمة.

وأوضحت الصحيفة بأن المجلس الإقليمي يعمل جاهداً على خطة من أجل بناء 825 وحدة استيطانية جديدة على مدى العامين المقبلين.
وفي وقت سابق، أكد وزير البناء والاسكان بحكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، أوري ارئيل، أنه ليس مهتماً بما يقوله الفلسطينيون بأن البناء الاستيطاني يشكل "عقبة في طريق المفاوضات".
ونقل موقع الأخبار الساخنة العبري أمس، عن ارئيل قوله إنه "بعد خمسة اعوام في 2019 سيكون عدد مستوطني الضفة الغربية 600 الف مستوطن وليس كما هو اليوم 400 ألف"، مشيراً إلى أنه من الممكن زيادة عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50% بحلول عام 2019.

فيما ذكر المسئول (الإسرائيلي) أن عدد المستوطنين شرقي القدس المحتلة يتراوح بين 300 ألف و350 ألفا.
ترسيم حدود
ويرى مدير دائرة الخرائط والاستيطان في مؤسسة بيت الشرق، د. خليل التفكجي، أن مساعي الاحتلال للسيطرة على الأغوار، يهدف إلى ترسيم حدود الكيان الصهيوني من جانب واحد.
وقال التفكجي: "إن سلطات الاحتلال تسعى لترسيم حدود (إسرائيل) بشكل أحادي، من خلال تسريع وتيرة الاستيطان والدفع بمئات أو آلاف المستوطنين للسكن في مستوطنات الضفة، وتسمين المستوطنات والسيطرة على منطقة الأغوار".

وأوضح التفكجي أن المشروع الاستيطاني مستمر ويهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة، بتوسيع المستوطنات، وتحويل البؤر إلى مستوطنات رئيسية، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنح 40 مستوطنة أفضلية قومية من أجل زيادة عدد المستوطنين.

وقال: "في عام 1992 كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية 105 ألف مستوطن، ولكن اليوم وصل عددهم إلى 380 ألفاً، وهذا يشير إلى أن هناك عمل دؤوب ومستمر من أجل مضاعفة أعداد المستوطنين".

ولفت النظر إلى ان دولة الاحتلال تسير في سباق مع الزمن من أجل تسمين المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين، معتمدين على ورقة ضمانات أمريكية اصدرت عام 2004، وتشير إلى أن الحقائق ستؤخذ بعين الاعتبار في مفاوضات المرحلة النهائية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
موجة مستعرة
من جهته، يرى الباحث في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد د. عيسى زبون، أن الاستيطان مستمر منذ عام 1967، ولكن منذ عام 2001، تصاعدت موجه الاستيطان بشكل خطير، حتى باتت هناك ما يعرف باسم دولة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

وقال زبون: "بناء على هذا الهجوم الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين، زادت الهجمة الاستيطانية ضد المواطنين من حيث استهداف المساجد والأراضي الزراعية والقرى ومهاجمة الناس، فضلاً عن حرق الحرث والمحاصيل الزراعية، في تطور نوعي لمستوى الإرهاب الاستيطاني".

ولفت النظر إلى أن التوسعات الاستيطانية تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع دون أي مراعاة للقوانين الدولية.

وبيّن أن (إسرائيل) تسعى لسلخ القدس عن الضفة الغربية بشكل كامل وإخضاعها تحت سيطرتها وتثبيت ذلك دولياً، فضلاً عن عملها المستمر في تفكيك الضفة الغربية جنوبها عن شمالها وشرقها عن غربها، من أجل وأد كافة جهود قيام دولة فلسطينية من خلال زرع المستوطنات والمستوطنين وإنشاء الطرق الالتفافية وتهجير المواطنين وسكان القرى المجاورة للمستوطنات.
وشدد الباحث في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد على ضرورة تسويق انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس التي تعيق قيام دولة فلسطينية متناسقة في العالم ومحاصرة (إسرائيل) سياسياً، الأمر الذي يتطلب قطع كافة العلاقات مع الاحتلال، مطالباً بتشكيل لجان حماية شعبية لمواجهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين بدعم لوجستي ومادي من القيادات الفلسطينية لحماية المواطنين.

وأوضح أن (إسرائيل) تسخر قوانينها وقراراتها بما ينسجم مع المصلحة الصهيونية القاضية بنهب المزيد من الأراضي وتدمير المزيد من بيوت المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم والتخطيط لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.

ولفت زبون النظر إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم جملة من هذه الإجراءات والأساليب في القدس، بهدف الوصول إلى غاية تعمل عليها منذ سنوات طويلة، وهي حصر نسبة الفلسطينيين في المدينة المقدسة إلى 12% فقط.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تمارس توسعاً غير مسبوق في الاستيطان في القدس المحتلة، موضحاً أنها مشاريع تهدف إلى تقسيم المدينة وتجزئتها.

المصدر: الاستقلال