القدس للأنباء - وكالات
نشر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، تقريراً يفيد بتصعيد السلطات اللبنانية مؤخراً، من إجراءاتها ضد الفلسطينيين النازحين من سوريا، من خلال سلسلة من القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وحملات تضييق واعتقال عشوائية على مداخل المخيمات الفلسطينية، التي لجأ إليها غالبية النازحين الفلسطينيين.
ورغم تأكيدات السلطات اللبنانية، وكذلك "الأونروا"، أن هذه الإجراءات هي مؤقتة وتهدف لتنظيم وجود الفلسطينيين في لبنان لا لإبعادهم والتضييق عليهم، إلا أن التقارير رصدت، وبشكل واضح، المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين من سوريا، وعمليات تعجيز تتعلق بوضعهم القانوني.
وقال المرصد أنه وثق عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية منذ صدور القرار الأخير المتعلق بفلسطينيي سوريا، ومنها قيامها باعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين سوريين عند مدخل مخيم نهر البارد، السبت 10/أيار 2014، وهم: حسين أسعد (28) عاماً، المتجاوز مدة العام دون تجديد الإقامة لأن السلطات ترفض تجديدها له، وعمر عيسى (51) عاماً، وابنه عبد الرحمن (19) عاما، وهما يواجهان خطر الترحيل إلى سوريا الآن، مع أن إقامة الأب في لبنان ما تزال سارية المفعول، فيما رفضت السلطات اللبنانية طلباً لتجديد الإقامة، كان تقدم به الإبن في وقت سابق.
وكانت السلطات اللبنانية قد أفرجت في وقت متأخر من مساء الأحد (11-5) عن ثمانية موقوفين من فلسطينيي سوريا، وأعطتهم مهلة 15 يوماً "لتسوية أوضاعهم القانونية".
وأضاف التقرير "أن السلطات اللبنانية تمتنع منذ مدة، عن تجديد الإقامة لأي لاجئ فلسطيني من سوريا، ما أدى إلى بقاء ثلثيهم في لبنان بدون إقامات".
وأكد "أن السلطات اللبنانية بدأت تتشدد معهم، حيث تقوم بتوقيف كل فلسطيني لاجئ من سوريا انتهت إقامته، ومن ثم تقوم بإعادته إلى سوريا، وأن عدداً كبيراً من هؤلاء يواجهون خطر الموت الحقيقي، في حال إعادتهم إلى سوريا".
وأشار إلى أن الأمن العام اللبناني قام يوم الأحد (11 -5)، بمنع شابين وثلاثة أطفال من عائلة (حسين)، كانوا قادمين من مدينة درعا السورية، من الدخول إلى لبنان لإجراء مقابلة مع السفارة الهنغارية، لإتمام إجراءات معاملة لم الشمل الخاصة بهم. حيث كانت الأم قد قتلت في سوريا، فيما يعيش الأب في هنغاريا، ويعيش الأبناء (وعددهم 4، منهم ثلاثة أطفال) برعاية عمهم في سوريا. وبقيت العائلة عالقة على الحدود منذ صباح الأحد وحتى وقت متأخر من الليل، ولم يتسنّ معرفة ما حلَّ بالعائلة بعد ذلك.
وذكر المرصد أيضا،ً أن طواقمه في لبنان، وثقت عدم سماح السلطات اللبنانية لأرملة أحمد درباس، وهي لاجئة فلسطينية، من العودة إلى لبنان بعد خروجها منه برفقة ابنها لتسجيله في امتحانات الثانوية العامة في سوريا. وكانت الأم قد لجأت إلى لبنان مع ثلاثة أولاد لها بتاريخ 24/4/2014، واليوم بقي ولدان لها في لبنان فيما تُمنع هي وابنها الثالث من العودة إليه.
ولفت المرصد الحقوقي أن الحالة نفسها حصلت مع عائلة "أحمد موسى حسن"، التي تسكن في مخيم عين الحلوة في لبنان، حيث كانت تعيش أربع أخوات، إحداهن من ذوات الحاجات الخاصة، وحين عادت الأخت الكبرى إلى سوريا للاطمئنان على ابن أخيها المصاب هناك، لم يُسمح لها بالعودة إلى لبنان مرة أخرى، وأصبحت العائلة مقسَّمة بين داخل سوريا وخارجها.
وختم الأورومتوسطي تقريره بالقول: "هذه الأحداث تأتي أيضاً بعد قيام الأمن اللبناني بترحيل 49 لاجئاً فلسطينياً وسورياً إلى الأراضي السورية يوم 4 أيار، منهم (41) لاجئاً فلسطينياً سورياً من بينهم ست نساء وطفلين، بحجة أنهم يحملون تأشيرات سفر مزورة، وهناك ثلاثة منهم ما زالوا موجودين في المنطقة المحايدة، التي نقلهم إليها الأمن العام اللبناني بين الحدود السورية واللبنانية في العراء، حيث رفضوا العودة إلى الأراضي السورية".