القدس للأنباء- وكالات
قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، الثلاثاء، إن رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست "الإسرائيلي" ميري ريغف من حزب الليكود، بدأت منذ يومين بطرح مقترح مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى رسميًا بين المسلمين واليهود.
 

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ريغف أرسلت مسودة القانون إلى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالإنضمام إلى المقترح والتوقيع عليه، ويقترح القانون بشكل أساسي اعتماد التقسيم الزماني والمكاني المفروض من قبل العدو والمعمول به قسرًا في المسجد الإبراهيمي بمحافظة الخليل.
 

واعتبرت طرح مسودَة هذا القانون بشكل رسمي بأنه مؤشر خطير ودلالة على تصعيد العدو وأذرعه لاستهداف المسجد الأقصى.
 

وأكدت أن المسجد الأقصى بكامله، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن مقترحات ريغف وغيرها مصيرها الفشل، مطالبة الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني بضرورة التحرك، لإنقاذ الأقصى في ظل الخطر الشديد الذي يتعرض له.
 

وأضافت: "مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الإبراهيمي، ومعلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، وكذلك هناك مساحات من المسجد الإبراهيمي يخصص لليهود في أوقات معينة".
 

كما يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد الإبراهيمي، بخاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، ويمنع أيضًا رفع الآذان للصلاة في أوقات أو أيام معينة، مما يعني أن مقترح قانون ريغف يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
 

وأشارت إلى أن المقترح يقضي بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود أو صلواتهم في المسجد الأقصى، كما يقضي بمعاقبة كل من يحاول ذلك، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة أو عقوبة من المحكمة قد يصل مبلغها إلى 50 ألف شيقل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى أو أداء الصلوات اليهودية فيه.

ويشير المقترح إلى أنه قانون ثابت وأساسي، ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ.
 

ولفتت المؤسسة إلى أن ريغف ضمنت مقترح قانونها ديباجة تقول فيها: "اليوم لا يوجد قانون في دولة إسرائيل يمنع صعود اليهود إلى جبل الهيكل أو الصلاة فيه، السماح أو المنع للصعود/الصلاة لجبل الهيكل يأتي عن طريق التوجه لمحكمة العدل العليا".
 

وأضافت: "في أغلب الأوقات، تحدد المحكمة الصعود إلى جبل الهيكل، وتربط بين إمكانية الصعود بقرار من الشرطة "الإسرائيلية"، والتي غالباً ما تمنع مثل هذا الصعود، بادعاء وجود خطر أو إمكانية وقوع خطر".
 

وأوضحت ريغف، أن يهودًا كثيرين يريدون الصعود إلى جبل الهيكل، وقسم منهم يريد أيضًا الصلاة فيه، إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بشكل قانوني وآمن، وهذا القانون المقترح يبقي السلطة المعمول بها بيد الأوقاف، لكن مع تحديد صلاحيته السيادية.
 

وحذّرت مؤسسة الأقصى من هذا المقترح وتبعاته، قائلةً: "ليس هي المرة الأولى التي يتم بها طرح قانون لترتيب اقتحامات وصلوات يهودية في المسجد الأقصى، ووصفه بأنه "جبل الهيكل" أو المعبد، لكن أن يطرح هذا القانون من عضو كنيست من الحزب الحاكم ، فهو مؤشر خطير".