غطَاس يستبعد المصادقة على قانون منع إطلاق الأسرى

القدس للأنباء- وكالات
استبعد عضو الكنيست "الإسرائيلي العربي باسل غطاس، الثلاثاء، أن تتم المصادقة على قانون منع إطلاق سراح أسرى المؤبدات، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة "الإسرائيلية"، الأحد الماضي.
 

وقدّم الوزير من حزب "هناك مستقبل" يعقوب بيري، اعتراضاً على مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، والذي يخول المحاكم صلاحية منع رئيس الكيان من إطلاق سراح أسرى تسببوا بقتل "إسرائيليين" أو تخفيف العقوبة عنهم.
 

واعتبر بيري إقرار مشروع القانون مضراً بقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المتعقلة بمسيرة التسوية.
 

وأكد غطاس في تصريح ، أن هذا الإعتراض من قبل بيري سيعيد طرح القانون على طاولة اللجنة الوزارية في الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى، وهو ما سيأخذ من الوقت مدة أقلها 6 شهور.
 

وقال: "أستبعد أن تتم المصادقة عليه مرة أخرى في حال تم عرضه على اللجنة، إضافة إلى أن هذا الاعتراض من الوزير يأتي في إطار عملية تأخير لعرض القانون على الكنيست".
 

كما استبعد أن يصادق الكنيست على القانون بالشكل والمضمون الحالي، حتى وإن تم عرضه عليه بعد أشهر، رغم وجود أغلبية ائتلاف يميني متطرف في الحكومة والكنيست.

وعن سبب هذا الاستبعاد، أوضح غطاس، أنه لتوازنات وأبعاد سياسية وحزبية وقانونية داخل الحكومة والكنيست.