القدس للأنباء - وكالات
قال رئيس حكومة ليبيا المقال على زيدان، إنه قدم "طعنًا رسمياً" أمام محكمة القضاء الإداري الليبية في قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت).

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه فضائية "ليبيا لكل الأحرار" (خاصة) وبثتها امس الاثنين.

وأضاف زيدان أن "النظر في الحكم في القضية التي رفعتها قد تأجل خلال جلستين سابقتين، ولكن المحكمة ستنظر (يقصد ستبت) في الطعن في الجلسة القادمة" دون أن يحدد مواعيد الجلسات.

وجدد زيدان خلال المقابلة قوله إن قرار سحب الثقة منه من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي "غير قانوني".
وتابع: "أنا سعيد بخروجي من رئاسة الحكومة الليبية، غير أن تقدمي بالطعن في قرار المؤتمر الوطني العام جاء لأن القرار كان تحت الضغط على بعض الأعضاء".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الليبية ولا من محكمة القضاء الإداري الليبية حول ما ذكره علي زيدان.

وكان المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة تشريعية في ليبيا قد صوت خلال جلسه بتاريخ  11 مارس/ آذار الماضي، على إقالة رئيس الحكومة علي زيدان، فيما شهدت الجلسة نفسها تكليف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، رئيسا لحكومة تسيير أعمال لمدة خمسة عشر يوما تم تمديدها في وقت لاحق، حتى تم انتخب أحمد معيتيق، من قبل المؤتمر الوطني، رئيسا للحكومة قبل أيام.
وبعد قرار إقالة زيدان أصدر النائب العام الليبي المستشار عبد القادر رضوان، أمراً بمنعه من السفر على خلفية ضلوعه بقضايا فساد، لكن الأخير، كان وقتها على متن طائرة أقلته إلى دولة مالطا قبل أن يستقر به الحال في ألمانيا حيث تعيش عائلته.