متقاعدو البنوك السودانية يطالبون بمعالجة أوضاعهم

القدس للأنباء – وكالات
نظم عشرات من السودانيين المحالين إلى التقاعد من البنوك والمصارف الحكومية -وأغلبهم من كبار السن- اعتصاماً أمام القصر الجمهوري في الخرطوم لأكثر من أربع ساعات، طالبوا خلاله بمعالجة أوضاعهم واستعادة حقوق حجبتها الحكومة، حسب قولهم.

ولم يشفع للمحالين إلى التقاعد الإجباري -الذين لم يبلغ غالبيتهم سن التقاعد القانونية المحددة بستين عاما- مناشداتهم الحكومة تسديد حقوقهم، رغم وجود قرارات قضائية ملزمة لها بذلك.
ورغم معاناة كثير منهم -والذين زاد عددهم عن ألفين- من ظروف صعبة، فإنهم -كما يقولون- قرروا وضع حد لـ14 عاما من المطالب بالاعتصام أمام القصر الجمهوري علّ ذلك يلفت انتباه الرئاسة إلى معاناتهم.

ويتألف متقاعدو البنوك والمصارف الحكومية من محالين إلى الصالح العام، وآخرين بداعي إلغاء الوظيفة، أو إعادة الهيكلة أو الخصخصة.
ووفق ممثل رئاسة الجمهورية صلاح ونسي، فإن للمعتصمين قضية عادلة، واعدا عقب تسلمه مذكرة مطلبية من ممثلين للمعتصمين بحل القضية في أيام قلائل، ومشيرا إلى أن ذلك "لن يتعدى يوم الاثنين المقبل".

وكانت المحكمة الدستورية أيدت حكما أصدرته محكمة الطعون الإدارية ووافقت عليه المحكمتان العليا والاستئناف عام 2001 لصالح المعتصمين، إلا أنه لم ينفذ بعد.
كما أن وزيري العدل السابق في سبتمبر/أيلول 2000 والحالي في يونيو/حزيران الماضي أيدا ما توصلت إليه المحكمة لصالح المتأثرين بقرارات الحكومة في قطاع البنوك والمصارف الحكومية.