القدس للأنباء – وكالات
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء، إطلاق مشاورات سياسية لـ"مراجعة توافقية للدستور" بداية من حزيران المقبل، وذلك على أساس وثيقة أنجزها مجموعة من الخبراء العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوتفليقة قوله: في أول إجتماع لمجلس الوزراء بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة، إن مقترحات الخبراء سترسل منتصف الشهر الجاري إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، على أن تدعى تلك الأطراف إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع يونيو/حزيران المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها واقتراحاتها البديلة.

وأوضح أنه سيشرف على العملية شخصيا، على أن يتكفل مدير ديوانه أحمد أويحيى بمتابعة الخطوات التي حددها في مسار تعديل الدستور، وأكد أن الاتصالات والاستشارات ستتم في "كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها".

واعتبر بوتفليقة أن مراجعة الدستور "محطة هامة في حياة الأمة"، ودعا الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات للمساهمة في "الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".

ولم يبين الرئيس الجزائري هل سيلجأ إلى الاستفتاء الشعبي لإقرار تعديل الدستور أم سيكتفي بمصادقة ثلاثة أرباع البرلمان بغرفتيه.