قال وزير مغربي إن سلطات بلاده ماضية في بعض المشاريع الكبرى التي تنفذها في الصحراء الغربية، معتبرا أنها تتم "وفق المعايير الدولية" رغم وجود رأي قانوني دولي مخالف، ومطالبة جبهة البوليساريو بالتوقف فوراً عن استغلال الثروات حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع بشأن الصحراء.
وأضاف وزير الطاقة المغربي عبد القادر عمارة في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "ما نقوم به في الصحراء يتم وفق الاحترام الكامل للمعايير الدولية، كما أن سكان المنطقة بحاجة إلى الطاقة من جهة، وإلى التنمية وخلق فرص العمل من جهة" أخرى.
وأكد عمارة أن استثمارات المغرب سواء في مجال الطاقة المتجددة أو في تسريع وتيرة التنقيب عن الطاقة الأحفورية في الصحراء، تأتي لخدمة مصالح السكان الذين يحتاجون إلى تنمية المنطقة وفق المعايير المعمول بها.
ويشكل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية في هذه المنطقة قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو التي قادت مواجهة مسلحة من أجل الحصول على حق تقرير مصير الصحراء الغربية، حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وفي رسالة وجهتها البوليساريو يوم 7 أبريل/نيسان الجاري، ندد ممثلها في الأمم المتحدة أحمد بخاري "بمواصلة استغلال المغرب غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية" التي يعتبر الفوسفات أهم ثرواتها، إضافة إلى الثروة السمكية التي تعد سواحلها من أغنى المناطق العالمية بها.
وفضلا عن الفوسفات والسمك، أعطت الرباط -بسبب كلفة فواتير الطاقة المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد المغربي يتحملها- الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية، كما أطلقت مشاريع طاقة ضخمة في تلك المنطقة المتنازع عليها.