يواصل الأسرى الإداريون داخل السجون (الإسرائيلية) إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي لإلغاء وإنهاء قانون الاعتقال الإداري التعسفي، بينما لا تزال سلطات الاحتلال تواصل عزلهم في سجن الرملة، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود ومؤازرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري من جميع أطياف الشعب الفلسطيني والمجتمع العربي والإسلامي والدولي، لمدهم بالصبر والعزيمة، لاسترداد حريتهم ومصيرهم بأمعائهم الخاوية.
وبدأ ما يقارب من ( 200) أسير إداري إضرابا مفتوحاً عن الطعام يوم الخميس الماضي وما زال مستمرا حتى اليوم، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، ولجأت مصلحة السجون لإجراء حملة تنقلات في سجن "النقب" و"عوفر" بحق الأسرى الإداريين، بهدف تقويض خطواتهم في خطوة لإفشال إضرابهم.
خطوة نضالية
أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين في رام الله زياد أبو عين أن الأسرى الإداريين بدأوا بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة نضالية وبشكل موحد، من أجل تحقيق هدف إنساني وقانوني لوقف ممارسة الاحتلال (الإسرائيلي)، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري التعسفي.
وقال أبو عين:" إن الاحتلال يمارس الاعتقال الإداري بشكل تعسفي، لأنه يعتقل الأسرى الإداريين دون أسباب أو صدور لائحة اتهام ضدهم"، مؤكداً أن الأسرى الإداريون يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد السجان ليس لشروط الاعتقال، بل بهدف إسقاط هذا القانون بلا رجعة.
وأشار إلى أن وزارته تبذل كل الجهود للوقوف بجانب الأسرى وتقديم كل الدعم المعنوي لهم لاستمرارهم في الإضراب حتى يكلل بالنجاح في نهاية المطاف، مشدداً على أن كل قرار يتخذونه تقف الوزارة خلفهم فيه.
وطالب وكيل وزارة الأسرى في رام الله المجتمع الدولي أن بالإسراع بعملية التدخل وإلزام "(إسرائيل)" على احترام القانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية تمتلك شبكة من العلاقات العربية والدولية لتتوجه إلى المؤسسات الدولية، ورفع التقارير الدولية لفضح ممارسات الاحتلال العدوانية.
أحكام مخالفة
بدوره، أوضح مدير مركز دراسات للأسرى الأسير المحرر رأفت حمدونة أن الأسرى الإداريين قاموا بهذه الخطوة لتحطيم قيدهم، وإلغاء القانون المخالف للأعراف الدولية، منوهاً إلى أن الأحكام الإدارية أحكام مخالفة للديمقراطية والقانون الدولي الإنساني.
وشدد حمدونة على أن الاحتلال "(الإسرائيلي)" يقوم باعتقال الأسرى الإداريين بدون لوائح اتهام وبملفات سرية، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري مورث للاحتلال من بريطانيا حسب مادة (111)، وتبناه للنيل من الشعب الفلسطيني.
وأشار مدير مركز دراسات للأسرى إلى أن جميع المؤسسات الحقوقية والإعلاميين والقوى الوطنية والإسلامية والمقاومة مكلفة بواجباتها تجاه الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لدعمهم ومساندتهم، مؤكداً أن الوحدة الفلسطينية سوف تنعكس إيجابياً على ملف الأسرى داخل السجون، لدعم إضرابهم وكسر قيد الاعتقال الإداري.
استخدام غير قانوني
من جانبه، أوضح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح أن الاحتلال "(الإسرائيلي)" يستخدم قانون الاعتقال الإداري بشكل موسع، وبصورة غير قانونية تنتهك فيها كافة حقوق الأسير.
وأضاف وشاح، "إن من حق المعتقل الإداري حين توقيع هذا الإجراء القانوني، عليه أن يعرف طبيعة التهمة التي تم توقيفه عليها إدارياً، لكن الاحتلال الوحيد الذي يعتقل الفلسطينيين الإداريين دون توجيه أي تهمة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنع أيضاً المحامين من الإطلاع على ملف المعتقل إدارياً، ويتم تجديد اعتقالهم تلقائيا"ً.
وسيلة ابتزاز
ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري وسيلة ابتزاز لإيقاع الأذى النفسي والجسمي البليغ بالمعتقل من خلال احتجازه مدة طويلة، إضافة إلى أنه يستهدف قيادات وشخصيات سياسية مؤثرة، مبيّناً أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وعلى السلطة الفلسطينية رفع شعار إلغاء الاعتقال الإداري من القاموس الدولي.
وتابع نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان " رغم أن "(إسرائيل)" لم تستجب إلى القانون الدولي الإنساني، إلا أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مستمرة برفع التقارير الدولية لفضح ممارسات الاحتلال"، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالاستجابة للتقارير الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال ومعاقبتها وإلزامها بالانصياع لمطالبات القانون الإنساني.

المصدر: الإستقلال