الأخطاء البشرية واردة جداً في أي عمل من الأعمال، لكن عندما يتعلق الأمر بحرية الإنسان، فإن الأمر يستوجب التوقف عندها ملياً، وعندما يتكرر هذا الخطأ وتسلب حرية الإنسان نفسه مرة ثانية، ثم يطلق سراحه من دون كلمة اعتذار حتى، فإن الأمر يعكس مستوى احترام حقوق الإنسان.

إن حرية الإنسان هي أغلى ما يملك، وهي الوعاء الذي يمارس فيه حقوقه الإنسانية. وحالة اللاجئ الفلسطيني (أ.ع) ليست وحيدة، بل هناك حالات كثيرة مشابهة.

يواجه اللاجئ الفلسطيني (أ.ع) المقيم في أحد مخيمات صور، مشكلة تطابق اسمه الثلاثي واسم والدته مع شخص آخر مطلوب بتهمة جنائية، ورغم أنه مولود في تاريخ مختلف عن تاريخ المتهم الحقيقي، وأن مكان سكنه مختلف أيضاً، وأن البيانات الأخرى مختلفة تماماً (البيان الإحصائي ورقم الملف). ورغم هذا كله تم توقيفه مرتين لأيام عدة. ففي شباط عام 2012 تم توقيفه في مخفر المخيمات في صور لمدة 18 يوماً، تنقل حينها من مكان لآخر، وبعد متابعة القضية مع النيابة العامة، وقوى الأمن الداخلي والأمن العام اللبناني، تمكن من الخروج وترك حراً بعد التأكد من أنه ليس الشخص المطلوب.

وفي آذار 2014 ذهب (أ.ع) إلى مركز الأمن العام في صور، من أجل تجديد جواز سفره، فتم التحقيق معه بالتهمة ذاتها، وتم تحويله إلى النيابة العامة في صيدا، وهناك تم توقيفه في17 آذار 2014، وعرض على القاضي الذي حقق معه، فوافق على إخلاء سبيله بعد التأكد من أن توقيفه تم بشكل خاطئ، وتم تحويله إلى الأمن العام في بيروت، ليخرج بعد أسبوع من الحجز، بعد تدخل جهات عليا في الدولة. وبذلك يكون قد قضى ثمانية أيام متنقلاً للمرة الثانية بين زوايا السجون والنظارات.

إن الشخص الذي يسجن ظلماً يبقى عرضة لكافة أنواع الابتزاز من قبل المساجين وغيرهم، وإزاء هذا الوضع المتكرر، فالمطلوب من الجهات المختصة ما يلي:

أولا: تسوية ملف (أ.ع)، بحيث يتم رفع الالتباس عن اسمه، ومنحه كتاب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه ليس الشخص المطلوب، بموجب مذكرة التوقيف أو الخلاصة العدلية، بحيث يجري تركه فوراً بمجرد الاشباه باسمه فور إبرازه للكتاب.

ثانيا: الايعاز لفصائل الدرك في المخافر ومراكز الأمن العام، بضرورة التحقق من هوية المشتبه بهم قبل توقيفهم احتياطيا، للتأكد من هويتهم في حال وجود التباس في الاسم.

ثالثاً: تعويض مالي عن الاعتقال الذي تعرض له (أ.ع).