قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد: إن "المفاوض الفلسطيني لن يجرؤ على الاقتراب من محكمة الجنايات الدولية، إنما سيقبل بصيغة تمديد المفاوضات مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى، لأن الإجراءات الصهيونية الأخيرة، ليست تهديداً بل للضغط على الجانب الفلسطيني للذهاب إلى طاولة التفاوض".