بدأ رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله، بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، لدراسة تداعيات قرار الحكومة "الإسرائيلية"، بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وقال الحمد الله في تصريح صحفي: "إن الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا"، مشدداً "على أن أي عقوبات "إسرائيلية"، لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".
ودعا الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود، في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة "الإسرائيلية"، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا، بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية.
كما طالب الحمد الله، اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إلى اتخاذ خطوات، من أجل التصدي لكل المحاولات "الإسرائيلية"، الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، ودعاه إلى توفير شبكة الأمان العربية، لدعم صمود الشعب الفلسطيني.