عمَم سكرتير الحكومة "الإسرائيلية" المحامي أفيحاي مندلبليبت، أمس الإثنين، رسالة على الوزراء، مرفقاً بها مشروع قرار قابل للاعتراض عليه، ويصبح نافذ المفعول، في حال عدم الاعتراض عليه خلال أسبوع وفعلاً أصبح ساري المفعول، بسبب عدم تقديم تحفظات واعتراضات من قبل وزراء الحكومة "الإسرائيلية".
وينص القرار الموقَع من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يائير لبيد، على زيادة الميزانية المخصصة لسفريات الوزراء الى خارج الكيان بنسبة 20%، وعلى تشكيل لجنة استثناءات تتيح للوزارات المزيد من الصرف والإنفاق على السفريات، بشروط معينه أبرزها أن يكون الصرف (الزائد) على حساب مصروفات أخرى من ميزانية الوزارة ذات العلاقة، دون تخصيص ميزانية إضافية للوزارة لهذا الغرض.
وصدر هذا القرار على خلفية شكاوى الوزراء من عدم كفاية الميزانيات المخصصة لسفرياتهم للخارج، والأمر اللافت هنا، هو أن مشاريع قرار من هذا النوع تـُقدّم عادة قبل اجتماع الحكومة بأيام لأخذ رأيهم فيها، وتنتشر أيضاً في الموقع الالكتروني التابع لمكتب رئيس الحكومة، لطرحها على بساط البحث العام (الرأي العام).
لكن سكرتير الحكومة قرر في هذه المرة التصرف بشكل مغاير، دون مناقشة في الحكومة، ودون أن يطرح الموضوع للرأي العام!.