يعتبر يوم الأرض تحولاً مهماً ومحطة في تاريخ الصراع في فلسطين وصمود الفلسطينيين في مواجهة سياسات تهويد الأرض وأسرلة أصحابها الأصليين. فقبل 38 عاما تمحورت سياسة التهويد والاقتلاع على نحو خاص في منطقة البطوف ومثلث يوم الأرض، عرابة، دير حنا وسخنين، وفي المثلث والنقب.
وتمثلت في قرارات سبقت إعلان إضراب يوم الأرض، وهي القرارات التالية:
1 - قرار إغلاق منطقة المل (منطقة رقم 9 التي تقع هذه الأرض ضمن مساحات القرى، سخنين وعرابة ودير حنا، وتبلغ مساحتها 60 الف دونم) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة، وصدر القرار في 13/2/1976.

2 - صدور وثيقة متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية (وثيقة كيننغ) في 1/3/1976 كاقتراح لتهويد الجليل واتخاذ إجراءات سياسية إزاء معاملة الاقلية العربية في إسرائيل. ومن أهم بنود الوثيقة: تكثيف الاستيطان اليهودي في الشمال (الجليل)؛ إقامة حزب عربي يعتبر «أخا» لحزب العمل ويركز على المساواة والسلام؛ رفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الامور العربية؛ إيجاد إجماع قومي يهودي داخل الاحزاب الصهيونية حول موضوع العرب في إسرائيل؛ التضييق الاقتصادي على العائلة العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ؛ تسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.
وبدأت المواجهات في 29/3/1976 بمظاهرة شعبية في دير حنا، قمعت بالقوة، وعلى إثرها خرجت مظاهرة احتجاجية أخرى في عرابة، وكان الرد أقوى، حيث سقط خلالها الشهيد خير ياسين وعشرات الجرحى، وما لبث أن أدى خبر الاستشهاد إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في المناطق العربية كافة في اليوم التالي. وخلال المواجهات في اليوم الأول والثاني سقط ستة شهداء وهم: خير ياسين من عرابة؛ رجا أبو ريا من سخنين؛ خضر خلايلة من سخنين؛ رأفت الزهيري من نور شمس؛ حسن طه من كفر كنا؛ وخديجة شواهنة من سخنين.
وتواصلت خلال العقود المنصرمة سياسات التهويد داخل ما يسمى «الخط الأخضر» هدفها تسريع تنفيذ مخططات مصادرة الأراضي حيث تعرضت منطقة المثلث لتضييق جغرافي يتمثل في محاولات للحد من توسع قراه ومدنه فيضطر السكان لتشييد مبان دون ترخيص آملين أن يتمكنوا من استصدار تراخيص في مرحلة ما، غير أن السلطات تغلق كافة الأبواب أمامهم، وتصدر قرارت هدم بحق تلك المباني.
وثمة مخطط لتحويل مستوطنة «حريش» الواقعة في وادي عارة إلى مدينة يهودية في قلب التجمع السكاني العربي وتلتهم مساحات شاسعة من أراضي القرى العربية، وتحد من إمكانية توسعها. وذلك عبر توسيع المستوطنة القائمة والتي تحمل الاسم نفسه لتتسع في مراحلها الأخيرة لمئة وخمسين ألف نسمة، و30 ألف وحدة سكنية على حساب أهالي وادي عارة. ويقلب هذا المخطط الكارثي رأسا على عقب التوازن الجغرافي والديمغرافي في وادي عارة. حيث تمتد المدينة المخططة جنوبا وتتاخم منازل قرية ميسر العربية وتبتلع قرية أم القطف بحيث تصبح حيا من أحياء المدينة وتمتد شمالا إلى مشارف قرية عرعرة وشرقا إلى مستوطنة كتسير وتبتلع برطعة وأراضيها وتصبح حيا وسط المدينة، وحدودها الغربية شارع وادي عارة وشارع رقم 6«. والمدينة المخططة هي بشكل العنكبوت وسميت رسمياً

«المدينة العنكبوتية»
أما ترشيحا التي كانت تملك 59 ألف دونم فأصبحت محاصرة ضمن 1000 دونم بسكانها البالغ عددهم خمسة آلاف. وقرية الفريديس الساحلية لا تستفيد من بحرها، تواجه مخططا لإقامة مضخات ضخمة للغاز الطبيعي والتي من شانها اقتطاع مساحة 250 دونما من أراضي البلدات المجاورة بما فيها قرية الفريديس، إلى جانب تلويث البيئة جراء تحويل المنطقة المذكورة إلى منطقة صناعية وانتشار الإمراض السرطانية.
وتعرضت قرية طرعان لمخطط هدد بمصادر أراضي جبل طرعان، والبالغة مساحتها 12 ألف دونم. وقد زعم المجلس الإقليمي «الجليل الأسفل»، أن ملكية هذه الارض تعود للمندوب السامي منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي رحل عن البلاد منذ أكثر من 67 عاما، رغم أن الأمر يعطي حق الملكية في هذه الحالة لأهالي بلدة طرعان.
وتمت مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها لأهالي اللجون ولم يتبقَّ لقرية يانوح سوى 2800 دونم، ونهب نحو 350 دونما أخرى من قرى كسرى والبقيعة وجت. وكذلك حال القرى التالية: الجلمة والمنصورة وأم الشقف.
وشهدت منطقة النقب تنفيذ 50 ألف قرار هدم، وعلى نحو خاص تم هدم قرية العراقيب عشرات المرات. وواجهت قرية المكيمن (النقب) مخططا يهدف إلى نهب 3 آلاف دونم من أراضي قرية المكيمن غير المعترف بها.
وطبقا للمخطط الاستيطاني الذي أطلق عليه اسم «خطة المناطر» الهادف لإعادة إحياء مشروع تهويد الجليل، ستقام أربع مستوطنات جديدة هي «يسخار» و«رمات أربيل» و«خروب» و«شيبوليت». كما يتضمن المخطط أيضا توسيع عشرات البلدات اليهودية بعشرات آلاف الدونمات تمتد ما بين طبريا ومنطقة البطوف.
وتم في هذا السياق، بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في 25/01/2010 على منح ما يسمى «الجنود المسرحين» قسائم بناء في أراضي الجليل والنقب لبناء 1000 وحدة سكنية. ويتم منح «الجنود المسرحين» هذه القسائم مجانا وبدون إلزامهم بدفع تكاليف التطوير. وقد يستمر العمل بموجب هذه الخطة لمدة 5 سنوات.
وبطبيعة الحال يستدعي العمل على إقامة مستوطنات جديدة في الجليل والمثلث والنقب إحلالاً لمستوطنين جدد على حساب أصحاب الأرض الأصليين الذين يعانون من شتى أنواع المضايقات والترانسفير تنفيذاً لمعادلة أرض أكثر وفلسطينيين أقل.

المصدر: المستقبل