قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل المحتل (عدالة) إن ما تسمى "بسلطة أراضي إسرائيل" قامت خلال الأعوام 2007-2013 ببيع ما يزيد عن 750 ملكًا من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الذي هُجروا من أراضيهم عام 1948، وذلك عن طريق المناقصات.
وأوضحت المحامية بالمركز سهاد بشارة في تصريح لها، الأربعاء أن "إسرائيل" بدأت منذ عدة سنوات ببيع كافة أملاك اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، والمتمثلة في المنازل والأراضي، ونشرت العديد من المناقصات بشكل رسمي من أجل بيع تلك الأملاك، ومنها 84 مناقصة خلال 2013.
وأشارت إلى أن هناك أملاكًا تم بيعها بطرق أخرى غير معروفة في بعض المناطق، وتحديدًا في المدن، ولمن يسكنون في بيوت مستأجرة عبر إعطائهم الألوية، حيث تتم عملية الشراء بطريقة غير المناقصات، لافتة إلى عدم وجود معلومات رسمية بشأن ذلك.
وأضافت أن سياسة بيع أملاك اللاجئين تأتي كجزء من سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخصخصة الأملاك الموجودة تحت "سلطة الدولة" بشكل رسمي، ومن ضمنها أملاك هؤلاء اللاجئين.
وأكدت أن هناك وضعية خاصة لأملاك اللاجئين الفلسطينيين، وهناك حق العودة الذي لا يقبل التساوم عليه، وبالتالي فإن عملية البيع تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، ومع قرارات الأمم المتحدة التي تلزم "إسرائيل" بحق العودة والحفاظ على تلك الأملاك.
وحول دور المركز حيال القضية، قالت بشارة "قمنا بمتابعة تلك القضية، ومخاطبة المستشار القضائي الإسرائيلي، والذي جاء رأيه مطابق لموقف المؤسسة الإسرائيلية، وهو أن هذه الأملاك إسرائيلية، ويحق لإسرائيل التصرف فيها وقت ما تشاء، وأن قضية عودة اللاجئين تتحول إلى تعويضات مادية، وفق الاحتلال".
وشددت على أن هذا يعني القضاء على حق العودة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن هناك إشكاليات في القانون الإسرائيل، كما أن القانون الدولي المفروض أن يكون ملزم في كل ما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن هناك بعض التحركات من عدة مؤسسات فلسطينية حيال قضية بيع الأملاك، ولكنها ليست بالشكل الكافي والمطلوب، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تكاتف فلسطيني فاعل.
ونوهت إلى أن المركز طالب بوقف عملية البيع، ولكنها ما زالت مستمرة، لافتة إلى أن تلك العملية تشكل مصادرة نهائية لحق اللاجئين بملكية أملاكهم، رغم مكانتها الخاصة من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية.
وحول إمكانية رفع قضايا بالمحاكم الدولية ضد "إسرائيل"، ذكرت أن هناك إشكاليات وإمكانيات المفروض أن تفحص من قبل خبراء مختصين، ولكن بالتأكيد أن سياسة البيع تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وبينت المحامية بشارة أن هذه الإمكانيات لم تستنزف، وهي غير واضحة بشكل سليم، ولكنها يجب أن تُدرس بجدية وبشكل فاعل.
وبحسب مركز (عدالة)، فإن "دائرة أراضي إسرائيل" تصدر مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير"، والشركة الوطنية الإسرائيلية للإسكان "عميدار" في مدن مختلفة منها الناصرة، حيفا، يافا، اللد، عكا، وبيسان شمالي الأراضي المحتلة.
وكانت "إسرائيل" بعد النكبة الفلسطينية عام 48 أودعت أملاك اللاجئين في عهدة سلطة حكومية إسرائيلية تدعى "حارس أملاك الغائبين"، بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سن عام 1950، لتقوم هذه السلطة بإدارة أملاك اللاجئين والحفاظ عليها حتى يتم حل قضية اللاجئين.
ولكن "حارس أملاك الغائبين" نقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لسلطة حكومية أخرى تدعى سلطة التطوير التي وضعت الأملاك تحت تصرف شركة "عميدار".
وقد تم تدمير الغالبية من أملاك الفلسطينيين في عام 48، ولكن الكثير من الأملاك بقيت قائمة ويسكنها اليوم إسرائيليون يهود دون أن يكون من الواضح حجم الأملاك القائمة بسبب عدم وجود إحصاء رسمي أو غير رسمي لها.
ووفق القانون الإسرائيلي، فإن بيع الأملاك يناقض لجوهر القانون الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.