منذُ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وحالُ الفلسطينيين أسوأُ حال، إذ نجحت مؤامرة السطو على الأرض واحتلال البلاد بتدبيرٍ أجنبيٍ عربي صهيوني، وكانت أساليب الاحتلال هي القتلُ والبطشُ والنهبُ وسلُب الأرض وانتزاع الملكية الفردية، والتهجير.
وحينَ عزّزت الحكومة الإسرائيلية، قوتها العسكرية، استماتت على المزيد من السلبِ والنهب، واقتطاع الأراضي ومصادرتها، هذه السياسة العنصرية، منذ ولادتها، خنقت الفلسطيني وزادته غضبًا ومرارة وأسى، وظلّ يُصارِع على ما تبقى له من أرضٍ وخيراتٍ وقوتٍ يسدُ الاحتياجات العائلية.
خاضت جماهير فلسطينيي الـ48، نضالاً مهمًا في التصدي لمخططات مصادرة الأراضي التي انتهجتها إسرائيل، وفي المقابل استفحلت السلطات الإسرائيلية أكثر، وصارت أكثر شراسة تمارِس أساليب الخداع، والسلب المبطّن.
وفي الوقت الذي تحاوِل فيه إسرائيل تعزيز الوجود اليهودي وفرضه على الفلسطيني، كما تفعل من خلال مخططات التهويد في الجليل ومدن الساحل: عكا، يافا، حيفا، ومدينتي اللد، الرملة، تتباهى بقوانينها العنصرية، وبالأخلاقيات المهزوزة مِن خلال الاستمرار في فرض قوانين تُعرّي إسرائيل مِن الإنسانية، مثل قانون لمّ الشمل، ويهودية الدولة، والاعتراف بالنكبة وفرض التجنيد على المسيحيين والدروز. ألفُ قانونٍ واقتراح قانون جاءَ بِه إسرائيليون عنصريون، كي يفقدوا المعاني الإنسانية.
الأرض والمسكن: وجودٌ وصمود
معركة يوم الأرض، ما سبقها، وما لحقها من محاولات لاقتلاع الأرض واغتصابها مِن أهلها الفلسطينيين، ما هي إلا حرب وجودٍ وبقاء، يستميت الصهيوني لانتزاع الأرض، ويُصارع الفلسطيني كي يُحافظ على ما تبقى. وفي إسرائيل اليوم، نحو 1200 مدينة وقرية يهودية، بينما يتملك العرب 108 بلدات عربية، أي ما نسبته 9 في المئة فقط، علمًا أن نسبة العرب هي 23 في المئة، من مجموع عدد السكان في البلاد، وعكس المطلوب، فإنّ إسرائيل قامت ببناء مدينة عربية جديدة مثل "رهط" في النقب، لحل مشكلة الإسكان وتلبية الحاجة المتزايدة بسبب التكاثر الطبيعي، وإنما لإزالة بلدات عربية صغيرة ومتفرقة، بما فيها بعض تجمعات القرى غير المعترف بوجودها، والسعي لنقلها إلى بلدة واحدة جديدة، لتقليص المناطق ومنع انتشار العرب وتوسعهم.
النقب .. محور استهداف
ويشكل النقب نحو 66 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، يعيش فيها ما يقارب 200 ألف من بدو فلسطين، يشكلون 10 في المئة من مجمل فلسطينيي الـ48. ويوماً بعد يوم تكشر السلطات الإسرائيلية عن أنيابها، وتزداد حدة الهجمة الإسرائيلية على قرى النقب العربي، وتحديداً القرى العربية غير المعترف بها "اسرائيلياً"، وذلك تحت مسمى التخلص من سيطرة عرب النقب على أراضي الدولة، في مسعى منها لحشر وتركيز عرب النقب على اصغر رقعة ارض.
ويتوزع فلسطينيو النقب في تجمعات معترف بها وهي سبعة (رهط، تل السبع، عرعرة، اللقية، شقيب السلام وحورة وكسيفة)، ويعيش الباقي في 45 قرية غير معترف بها، وتفتقد إلى ابسط الحقوق المدنية والخدمات اليومية الحياتية.
والقضية الأساس التي تواجه عرب النقب هي ملكية الأرض، حيث يطالب هؤلاء بنحو 700 ألف دونم من مجمل مساحة المنطقة، إي ما نسبته 5.4 في المئة من هذه المساحة، والحكومة الإسرائيلية لا تعترف بهم وبملكيتهم للأرض، وتدعي أنهم "يسيطرون على هذه الأراضي، وفي المقابل تطالبهم بإحضار إثباتات تبين ملكيتهم لها".
ملكية الأرض أساس الصراع في النقب
منذ بدء مشروع الحركة الصهيونية السيطرة على ارض فلسطين، تواصل الاستيطان اليهودي منذ الانتداب البريطاني وحتى يومنا هذا.
فقضية عرب النقب الأساسية هي ملكية الأرض، ترفض الحكومة الإسرائيلية التعامل مع الأرض، وكأنها لعرب النقب، الذين لم يقوموا بتثبيت أراضيهم ولم يسجلوها إبان الحكم التركي والانتداب البريطاني، لذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى طردهم باتجاه القرى السبع، وتتبع الكثير من الأساليب الهادفة إلى سلب الأرض والسيطرة عليها، مثل الإعلان عن مناطق عسكرية ومصادرة المواشي ورش وحرث المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.
وعلى الرغم من مرور 132 عاماّ من عمر الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني، و65 عاماً على إقامة دولة إسرائيل، لم تتكلل مساعي الحكومة والحركة الصهيونية بالنجاح، لتفريغ النقب من أهله العرب، وتشريد سكان القرى الفلسطينيين العرب من أراضيهم.
وأمام هذا الوضع، بدأت المؤسسة الرسمية بالتحرك السريع لتنفيذ ووضع شتى المخططات الهادفة لانتزاع وسلب الأرض من سكانها الأصليين وقد شرعت باتخاذ خطوات قانونية وغير قانونية لتحقيق أهدافها، تحت أسماء ومسميات مختلفة لأجل تنفيذ مخططاتها.
تكثيف المساعي لجلب 300 ألف مستوطن إلى النقب
لم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخططات اقتلاع وهدم منازل المواطنين العرب في النقب، بل تسعى لجلب آلاف اليهود الجدد للإقامة فيها خلال العقد المقبل، في محاولة لتهويد المنطقة، وإلغاء الوجود العربي وتحويله المنطقة لأكثرية يهودية.
ويخشى المواطنون العرب في النقب من تطبيق هذه الخطة الإسرائيلية، وإحلال اليهود مكانهم، وبالتالي طردهم من أراضيهم، ولكن على الرغم من ذلك يصرون على مواصلة النضال بكل الوسائل والطرق للحفاظ على وجودهم في قراهم وممتلكاتهم.
وكان وزير تطوير النقب والجليل سيلفان شالوم قال أمام مؤتمر "النقب والجليل" في سديروت قبل أسبوعين، إن حكومته قامت خلال السنوات الخمس الماضية بأشياء كثيرة تهدف في الأساس إلى جلب 300 ألف يهودي للإقامة والسكن في منطقة النقب خلال العقد المقبل.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا عن إعفاءات ومساعدات مالية لكل يهودي يشتري منزلاً في النقب والجليل، من أجل تشجيع واستيعاب اليهود من مركز البلاد في النقب والجليل، ومنع الهجرة المحلية منهما إلى المركز.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن أن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي تعمل على تطبيق مخطط "برافر" لاقتلاع سكان النقب بهدوء، مستخدمة وسائل الترغيب والترهيب لحمل السكان على إخلاء أراضيهم والانتقال للسكن في تجمعات سكانية قائمة، وذلك وفق التقرير السنوي لهيئة فرض الأحكام المتعلقة بالأراضي التابعة للوزارة.
الأعسم: الخطة تهدف للحد من الوجود العربي
رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم قال إن: "هذه الخطة تأتي في إطار تهويد منطقة النقب، وتحويلها إلى أكثرية يهودية، للحد من الوجود العربي، ومصادرة الأراضي العربية من أجل استجلاب هؤلاء المستوطنين واليهود.
وأكد الاعسم "العمل بكل قوة لمنع هذه الخطة، ومنع جلب اليهود إليها"، وقال: "سنتوجه إلى المحاكم والمؤسسات المحلية والدولية، على الرغم من أننا لا نعول كثيرًا على تلك المؤسسات"، مستبعداً "أي مساعدة دولية أو عربية". واضاف: "ما نعول عليه هو صمود الأهالي، ووقوفنا إلى جانبهم، لأن كل المخططات والمعسكرات الإسرائيلية سيتم تنفيذها على حساب وجودنا".