أقامت "حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان" ندوة لطلاب جامعة AUL - جدرا، وتم عرض فيلم وثائقي ودراسة حول التملك خاص بالحملة، ثم وقع الحضور على ملصق، للمطالبة بإلغاء التعديلات القانونية التي تمنع الفلسطينيين من التملك في لبنان.
وأدارت الندوة منسقة الحملة فرح الكزلي، التي عرَفت عن الحملة وأهدافها، وقدمت الكاتب سامر مناع، الذي عرض ملخص دراسة الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان "التعديلات القانونية وتأثيراتها في الواقع المعاش"، وتضمن الشق القانوني عدة محاور منها: الأطراف المعنية التي لها علاقة بالحق العقاري للاجئين الفلسطينيين، التعريفات القانونية الخاصة بموضوع التملك، الانتشار العقاري للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها، القوانين اللبنانية للحقوق العقارية لغير اللبنانيين، بالإضافة إلى التوطين: مفهومه ودوره المستخدم في منع الحقوق العينية العقارية للاجئين الفلسطينيين وعلاقته بالملكية، ومحاولة 9 نواب لبنانيين استصدار تعديل قانوني جديد، وتضارب هذا القانون مع الدستور اللبناني ذاته، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية والقوانين الإنسانية".
كما عرض منَاع، نتائج دراسة ميدانية أشارت "إلى أن 20% فقط من الفلسطينيين الذين تملكوا عقارات قد استكملوا تسجيلها. ووصل عدد الذي أبدوا استعدادا للتعاون برفع دعاوى إلى 92%، وخلصت الدراسة إلى أن 98% من الفلسطينيين المشمولين بالدراسة لا يملكون أوراقاً تثبت ملكيتهم".