صادقت الكنيست الصهيونية، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية 42 صوتاً مقابل 15 صوتًا معارضًا، على تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية من طرفي "الخط الأخضر". وجرى تمديد القانون إلى شهر أذار عام 2015.
وأكد ، رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة، أن القانون عنصري، وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في المساواة، والحق في إقامة عائلة، والحق في الكرامة. وقال: "لا حدود للعمى الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة "الإسرائيلية" الماضية والمصرة وبكل وقاحة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية".
وأضاف زحالقة: "تواصل الحكومة "الإسرائيلية ومنذ 12 سنة تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية، ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية".
وأكدت النائبة حنين زعبي، أن القانون اعتباطي يراد به معاقبة الفلسطيني على علاقته بوطنه.