قررت وزارة الجيش الصهيونية السماح لمصدَري الأسلحة ببيع أسلحة إلى 100 دولة، بحيث لا يتم إلزام المصدرين باستصدار تصريح خاص، وذلك بهدف زيادة صادرات الأسلحة "الإسرائيلية".
وقالت صحيفة هآرتس، أمس الأربعاء، إن مدير عام وزارة الجيش "الإسرائيلية"، اللواء في الإحتياط، دان هارئيل، قرر زيادة عدد الدول التي تصدر "إسرائيل" السلاح إليها من 39 دولة إلى 100 دولة، وأن المصدَرين الذين يرغبون بتسويق الأسلحة والعتاد الأمني ليسوا ملزمين باستصدار تصريح خاص لهذا الغرض من دائرة الرقابة على الصادرات الأمنية في وزارة الجيش.
وأضافت: "أن وزارة الجيش "الإسرائيلية" لم تكشف من هي الدول التي بإمكان المصدًرين بيعها الأسلحة"، لكنها أشارت إلى أن الحديث يدور عن أسلحة "خفيفة"، ولا تعتبر سريَة مثل بنادق وذخيرة وخوذ وشبكات اتصال، وجميعها لا تستند إلى تقنيات مميزة.
وأشارت معطيات وزارة الجيش، إلى أنه خلال العام 2013 ، تم تقديم أكثر من 27 ألف طلب جديد للحصول على تصاريح لتصدير أسلحة إلى 190 دولة.
وفي المقابل ذكرت الوزارة، أنه خلال العام الماضي تم تسجيل 213 حالة يشتبه باختراقها القانون في مجال تصدير الأسلحة، وأن وزارة الدفاع فرضت غرامات على شركتين "إسرائيليتين" كبيرتين لصناعة الأسلحة، بسبب إبرامها صفقات مخالفة للقانون، كما تم فرض غرامات على شركات "إسرائيلية" مصدَرة للأسلحة.