تبحث اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع الأحد قانون "إخلاء المستوطنين مقابل تعويضات"، والذي ستضع وفقه الحكومة يدها على منازل المستوطنين التي سيتم إخلائها دون استعمالها، مقابل دفع تعويضهم على كافة المستويات.
وقدّم القانون عضو الكنيست إيلان جلؤون من حزب "ميرتس" اليساري، والذي يقول "إنه يأمل أن يصوت الوزراء إلى جانب القانون إذا كانوا يؤمنون بحل الدولتين، وأنه حان الوقت لتخليص الضفة من المستوطنات وتخليص المستوطنين من المناطق المحتلة".
وبالرغم من ظاهر اسم القانون وهو "إخلاء المستوطنين" إلا أن حقيقته لا علاقة لها بذلك، فالعملية لن تكون سوى إعادة تنظيم وموضعة للمستوطنين في مناطق الضفة، فيما القانون لن يضم مستوطنات القدس المحتلة.