ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، مساء الأربعاء، أن اللجنة الوزارية للتشريعات ستجتمع، الأحد المقبل، لدراسة مشروع قانون يحرم أسرى فلسطينيي الداخل، من حقوقهم في حال تم الإفراج عنهم في إطار العملية السياسية أو أي صفقة ستعقد مستقبلاً.
ووفقا للموقع الالكتروني للصحيفة، فإنه بموجب الإقتراح المقدم لمشروع القانون، فإن "إسرائيل" ستحرم الأسرى من المعاشات والضمان الإجتماعي وضمان الدخل طوال مدة السجن المفروضة عليهم حتى لو أفرج عنهم من السجن بفضل "عفو".
وأشار إلى أن مشروع القانون قدم بمبادرة رئيس ائتلاف حزب "الليكود- إسرائيل بيتنا"، ياريف ليفين، بالإضافة إلى اليعيزر شتيرن من حزب "الحركة"، الذي ترأسه تسيبي ليفني.
وقال مقدمو المشروع إن الوضع الذي يجب أن يكون بعد الإفراج عن السجناء الذين لا يقضون عقوبتهم في إطار صفقة مع المنظمات الفلسطينية حين يحصل على الإفراج المبكر، يجب أن لا يستفيد من "الدولة" بفوائد المال، وأن مثل هذه الخطوة تكون عبثية إن تمت، وأن مشروع القانون يهدف لإنكار أحقية السجين، الذي يتم تحريره من تلقي هذه الفوائد خلال الفترة التي كان يجب عليه الاستمرار في قضاء عقوبته.
ووفقاً لما قدموه من تفسير بشأن التمييز بشأن الأسرى، قالوا لأن عقوباتهم لم تفرض عليهم بشكل كامل بسبب دوافع سياسية.
.