اقترح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن تنفذ "إسرائيل" انسحابا تدريجيا على 3 أعوام من الضفة الغربية المحتلة في اطار أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه، الأمر الذي رفضته "اسرائيل".
وقالت وكالة "رويترز" إن عباس طرح هذا الإطار الزمني في مقابلة أذيعت في مؤتمر أمني دولي في "تل أبيب" حيث شكك وزير الجيش "الإسرائيلي" موشي يعلون في مدى فعالية تنفيذ عباس لالتزاماته الأمنية الراهنة.
وقال عباس إن من يقترح فترة انتقالية مدتها 10 أعوام أو 15 عاما لا يريد الانسحاب وأن أي فترة انتقالية يجب ألا تتجاوز ثلاث سنوات تنسحب "إسرائيل" خلالها تدريجيا.
وكان عباس تحدث بشكل عام في لقاءات صحفية سابقة عن انسحاب مرحلي من الضفة الغربية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي على أساس مبدأ الارض مقابل السلام يماثل انسحاب "إسرائيل" على 3 سنوات من سيناء بعد توقيعها معاهدة سلام مع مصر عام 1979.
وتطالب "إسرائيل" باستمرار وجودها العسكري في غور الأردن الذي من المرجح أن يكون الحدود الشرقية لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويمثل هذا المطلب يمثل نقطة خلاف أساسية في محادثات السلام التي استؤنفت بين الجانبين في يوليو تموز بوساطة أمريكية لكن خيم عليها الجمود مجددا بسبب تباعد وجهات النظر بينهما.
ويصف المسؤولون "الإسرائيليون" وجود قوات "إسرائيلية" في غور الأردن بأنه حيوي لأمن الكيان، معبرين عن قلقهم من أن تصبح الضفة الغربية نقطة انطلاق لهجمات مسلحين فلسطينيين إذا انسحبت القوات "الإسرائيلية" بالكامل.
وطالب بعض المسؤولين بوجود عسكري "إسرائيلي" لمدة 40 عاما.
في كلمة وجهها إلى نفس المؤتمر الذي يستضيفه معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" كرر نتنياهو مطالبته السابقة بأن تكون أي دولة فلسطينية في المستقبل منزوعة السلاح ووضع ترتيبات امنية محكمة بموجب اي اتفاق للسلام.
ووفق "رويترز" فقد سخر يعلون من التزام السلطة الفلسطينية بمتابعة الخطوات المتخذة ضد النشطاء الفلسطينيين وقال في المؤتمر "أحصينا 1040 حالة تعاملت معها أجهزة الامن الفلسطينية عام 2013. كم منها أحيل للمحاكمة؟ صفر."
وقال يعلون إنه في الفترة نفسها اعتقلت "اسرائيل" نحو 3000 فلسطيني سجن كثير منهم لاحقًا، رافضًا فكرة إزالة أي مستوطنة يهودية من الضفة الغربية.
بدوره، قال مسؤول أمريكي إن من الصعب شرح الخلافات بين عباس ويعلون.
وأضاف المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه "صحيح أننا لم نشهد محاكمات" لفلسطينيين مشتبه بهم تحتجزهم إدارة عباس لكن هذا لا يعني أن الفلسطينيين لا يطبقون الأمن.
وحول اذا ماكان هذا يعني احتمال أن قوات عباس تتعامل مع المشتبه بهم بعيدًا عن أعين الرأي العام قال "نعم".