قال موقع "واللا" العبري، الإثنين، "إن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، قصد من خلال تصريحاته حول إبقاء المستوطنات في الضفة الغربية، إحراج السلطة وإظهارها وكأنها هي من ترفض "السلام"، وبالتالي يتنصل من المسؤولية عن فشل المفاوضات، ويلقيها على الجانب الفلسطيني".
وأضاف الموقع "لكن المفاجئة جاءت من اليمين "الإسرائيلي"، والذين بلعوا الطعم قبل أبو مازن، مشيرَا إلى أن عرضًا كهذا سبق وأن إتفق عليه أبو مازن مع يوسي بيلين في عام 1995، وذلك ضمن ما عرف في حينها بتفاهمات " بيلين – أبو مازن"، حيث كان يشغل في حينها نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي".
وأوضح أن أبو مازن أدار مع بيلين مفاوضات سرية بطلب من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبلور الإثنان ورقة تفاهم غير ملزمة، وافقت فيها السلطة الفلسطينية على إبقاء عشرات آلاف المستوطنين داخل أراضي الدولة الفلسطينية بعد إقامتها.
وبيَن أن الشرط الفلسطيني كان في حينها يقضي بفتح السكن في المستوطنات أمام الفلسطينيين أيضًا، ليعيشوا إلى جانب "الإسرائيليين" تحت السيادة الفلسطينية.
وكانت غالبية التقديرات تشير في حينها إلى أن غالبية المستوطنين سيختارون العودة إلى "إسرائيل"، ولكن هذا العرض معد لمن يفضل البقاء في أراضي "الدولة الفلسطينية".
ولكن مقتل رئيس الحكومة "الإسرائيلية" اسحق رابين في حينها قتل هذا المخطط وهو في مهده، وذلك بسبب رفض شمعون بيرس هذا العرض لأن فيه تنازلات عن أماكن في القدس، وبعدها فاز نتنياهو برئاسة الوزراء وماتت الفكرة من يومها، بحسب الموقع.
وكشف أنه في أعقاب صعود ايهود باراك إلى سدة الحكم، فقد عقد بتاريخ 5/5/2000 لقاء مفاوضات سري في فندق "بتل أبيب" التقى خلاله طاقما التفاوض"الإسرائيلي" والسلطة الفلسطينية، إذ مثل السلطة كل من رئيس الطاقم الفلسطيني أحمد قريع وحسن عصفور، بينما مثل "الإسرائيليين" المحامي جلعاد سار والوزير شلومو بن عامي.
وذكر أن قريع قال في بداية الجلسة إنه "بإمكان سكان المستوطنات البقاء وأخذ الجنسية الفلسطينية إذا أرادوا ذلك، تحت نظام قضائي واحد"، كما قال.
بينما عرض شلومو بن عامي طرحًا آخر، وهو أن من يرغب من المستوطنين البقاء فسيحافظ على جنسيته "الإسرائيلية"، ولكنهم سيتحولون إلى سكان "للدولة الفلسطينية" ، على حد تعبيره.