كشف عضو المجلس الثوري المفصول من حركة فتح سمير المشهراوي الأسباب التي أدت إلى فشل جهود حثيثة بذلتها شخصية عربية قبل نحو شهر ونصف لرأب الصدع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
وأوضح المشهراوي في مقال مطول نشره على صفحته الرسمية على "الفيسبوك" أن شخصية عربية تدخلت بداية الشهر الماضي لإنهاء الأزمة بين عباس ودحلان وصولاً لحل كافة المشكلات العالقة حلاً شاملاً يفضي الى رص الصفوف والطاقات ووضع الحركة موحدة في مواجهة التحديات القادمة.
وأشار إلى أن الشخصية العربية تحظى باحترام الطرفين، وقد حصلت على موافقتهما لإحياء جهود المصالحة الفتحاوية.
وأضاف المشهراوي، "طلب منا الصديق العربي الإلتزام بتهدئة إعلامية كتوطئة لإنجاح جهوده، وأبلغناه أن محكمة النتشة للفساد تنوي محاكمة الأخ المناضل رشيد أبو شباك بتاريخ 2/12/2013 وأن هذا الأمر سيفجر أي تهدئة ويعطل جهود المصالحة، لأنها جزء من الأعمال الانتقامية بحق من يتعارضون مع نهج ابو مازن، فطلب الصديق مهلة ليتمكن من طرح الأمر على عباس والرد علينا".
وأردف قائلاً: "خلال ساعات عاد الرجل وأبلغني أنه أجرى إتصالاته مع مكتب الرئيس أبو مازن وأنه لن تكون هناك محاكمة للأخ رشيد أبو شباك وأن الأمر مُنتهي، ووفقاً لذلك أبلغناه موافقتنا على تهدئة تمهد الطريق للحل، وانطلقت من هنا عجلة الحوارات والإتصالات".
وتابع: "وقد أكدنا للرجل (الصديق العربي) أننا صادقون في رغبتنا لإنهاء هذه المشكلة وهي أيضاً رغبة كل أبناء فتح، حرصاً على الحركة ووحدتها وما في ذلك من قوة لقضيتنا الوطنية التي تواجه أخطر التحديات في تاريخها".

اجتماعات في عمان
وكشف المشهراوي أنه اجتمع مع مندوبين من عباس هما عزام الأحمد وماجد فرج، بتاريخ 5/12/2013 في منزل الشخصية العربية بالعاصمة الأردنية عمان، وكان الهدف من الاجتماع تبادل الأفكار والآليات الكفيلة بإنهاء كافة الإشكاليات وضرورة العمل على وحدة الحركة وتعزيز قوتها في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أنه اقترح تصوراً للحل يقوم على مرحلتين أساسيتين لتيسير الأمور أمام عباس ومنحه الوقت اللازم لحل الأزمة دون ضغط أو إلحاح خاصة وأن "البعد النفسي مهم في قضية تعقدت بفعل الأحقاد والتجريح وغياب الضوابط والمعايير الأخلاقية، عدا عن تشكل طبقة من تجار الحقد والكراهية استفادت كثيراً واسترزقت من هذه الأجواء الملوثة، وهؤلاء يعتبرون صفاء الأجواء وإنقشاع غيوم الخلافات سيكشف عوراتهم ويقطع أرزاقهم".
وأكد أن الاجتماع سادته أجواء إيجابية وأخوية اتسمت بالحرص وروح المسؤولية، "وقد وثق الأخ ماجد فرج مراحل الحل كما اقترحتها، بهدف عرضها على الرئيس أبو مازن، وانتهى الاجتماع هنا وعاد الأخ ماجد إلى رام الله ليعرض المقترحات ويعود لنا بالنتائج، وغادر الأخ عزام إلى قطر لحضور مؤتمر هناك".

موافقة عباس
وأضاف بأن الاجتماع الثاني كان بتاريخ 8/12/2013 بحضور الشخصية العربية، حيث نقل ماجد فرج تحيات عباس للحضور، ورغبته الصادقة لحل هذه المشكلة، "وأنه وافق على المرحلة الأولى من الحل والمتمثلة بعودة الأخ محمد دحلان الى رام الله ليمارس مهامه كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يتمتع بحصانة غير قابلة للمس".
وأكد أن "عباس وافق على أن كافة القضايا المزعومة من طرف النيابة العامة تنتهي ولا وجود لها، وأما المرحلة الثانية فقد وافق على عودة كافة المفصولين من فتح ليستعيدوا عضويتهم في الحركة باستثناء الأخ محمد دحلان".
ولفت المشهراوي إلى أن ماجد فرج أبلغ الحضور أن عباس لا زال يواجه صعوبة في تقبل عودة دحلان إلى رام الله. وأضاف: "شكرت الأخوة على جهودهم الهادفة لإنهاء هذه الأزمة وتوحيد صفوف الحركة، وأكدت على أن ردود عباس مشجعة ولكنها غير كافية لإنجاز الحل الشامل والذي أكد عليه الأخ عزام في الجلسة الماضية".
وتابع قائلاً: "أبلغتهم أن علينا البناء على ما تم إنجازه ومواصلة الجهود لإتمام الحل بشكل كامل وغير منقوص، وقد أثنى الحضور على هذا الطرح واتفقنا جميعا على ذلك مع تأكيد الحضور على ضرورة وأهمية استمرار التهدئة والحفاظ عليها خاصة الإعلامية منها".

فشل الجهود
وتحدث المشهراوي عن السبب الأبرز الذي فجر جهود المصالحة وأوصلها إلى طريق مسدود، إذ أنه "وبعد أيام من هذا الإتفاق وبتاريخ 29/12/2013 فوجئنا ودون أية مقدمات أو أسباب وعبر وسائل الإعلام بخبر محاكمة الأخ المناضل رشيد أبو شباك من قبل محكمة النتشة للفساد وإصدار حكم غيابي بحقه".
وأضاف "هذه المحاكمة أذهلتنا لما شكلته من خرق للإتفاق وعدم إحترام لما تم التعهد به، خاصة وأن هيئة الفساد هذه تشكلت لرعاية الفساد وحماية الفاسدين ولتكون عصا في وجه المعارضين السياسيين".
ولفت إلى أنه اتصل بالشخصية العربية التي رعت الاتفاق لإبلاغه بالمحاكمة، وقام الوسيط بدوره بطلب توضيح من مكتب عباس الذي وعده بالرد والتوضيح خلال يومين. وأضاف المشهراوي "صديقنا العربي تمنى علينا التروي وانتظار الرد والتوضيح من طرف عباس، وبدوري تمنيت على الأخ رشيد وكافة الزملاء عدم الرد في وسائل الإعلام وانتظار التفسير لربما كان هناك خطأ غير مقصود".
واختتم المشهراوي مقاله بالقول: "مع الأسف الشديد لم يأتِ أي رد أو تفسير لخرق الإتفاق الذي حدث، وصديقنا العربي وراعي الاتفاق أبلغني أنه لم يتلقَّ أيَّ رد رسمي بشأن ما حدث وأنه يعتبر ذلك تراجعاً عما تم الاتفاق عليه، وأنه يشكرنا على التروي والالتزام، وأنه يتفهم اي موقف نتبناه".