تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد مشروع قانون قدمته النائبة ميري ريغف من الليكود ويحظر على رئيس الوزراء إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس واللاجئين ما لم يحصل على إذن مسبق من الكنيست.
ووفق مشروع هذا القانون فإن نتائج أي مفاوضات قد تجرى حول هذين الموضوعين دون موافقة مسبقة للكنيست لن تلزم "اسرائيل" وحكومتها أو أي هيئات سلطوية أخرى.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يعارض وزراء الليكود الأعضاء في اللجنة مشروع هذا القانون.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد رفضه المطلق لإدراج القدس كعاصمة للفلسطينيين في أي مفاوضات أو اتفاق وأبلغ وزراء الليكود بذلك.