اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن أقوال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وأعضاء حكومته حول رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بيهودية إسرائيل تلزمنا الاستعداد لطرح التبادل السكاني، وقضية إسرائيل يجب وضعها على طاولة المفاوضات وتحويلها إلى إحدى القضايا المهمة في المفاوضات نكبة جديدة في حال تطبيقها وسلب حقوق فلسطين عام 1948 وتمزيق أواصر روابطهم الإجتماعية.
وأضاف الدكتورعيسى قائلاً: "بأن هدف نتنياهو يكمن بأضعاف فلسطينيي عام 1948 ديمغرافياً وسياسياً وتقوية الطابع اليهودي لإسرائيل من جهة وسعي المؤسسة الإسرائيلية إلى تسويق فكرة تبادل الأراضي عربياً وإقليمياً ودولياً مدفوعة بالهاجس الديمغرافي الذي يؤرقها لاسيما أن إسرائيل تتعامل مع عرب الداخل على أنهم خطر على مفهوم يهودية الدولة يجب التخلص منه من جهة أخرى".
ويقول الدكتور عيسى بأن إسرائيل تروج لهذا الطرح منذ بداية التسعينات في مسعى لحل إشكاليات ومشاكل سياسية إقليمية عبر ابتزاز سياسي للعرب والتشكيك في مواطنتهم ودفعهم لتقديم تنازلات سياسية والتجرد من هويتهم الوطنية.
واختتم عيسى قائلاً: "ان طرح شعار يهودية الدولة هوالشعار الأنجع لإنهاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وتصفية وإزاحة الأساس القانوني لهذا الحق والحلم والأمل من أجندة الأمم المتحدة بداية لشطب الحق الفلسطيني والمقصد هنا شطب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 11/12/1948 والداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري .
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن الموقف الفلسطيني الرافض لفكرة يهودية الدولة جاء انطلاقا من أن الاعتراف بيهودية إسرائيل يغلق الباب أمام حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويساعد من جهة أخرى في تنفيذ سياسة اضطهاد عرقي بحق الإقليمية العربية داخل الخط الأخضر.