تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد، مشروع قانون يقضي بألا تحدد المكانة النهائية لمناطق الضفة المحتلة إلا في إطار تسوية حل الدولتين سيتم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية.
ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به النائب العمالي حيليك بار مع عدد من نواب كتلته وكتلتي "ميرتص" و"شاس" المعارضتين, يقضي بالا تفرض اسرائيل سيادتها بشكل احادي الجانب على هذه المناطق.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون للنائبة العمالية "ميراف ميخائيلي" يقضي بألا تتم المصادقة في الكنيست على مشاريع بناء في الضفة المحتلة إلا بغالبية 80 عضو كنيست على الأقل.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
رابط مختصرhttps://alqudsnews.net/p/50531
