بعد مرور أربعة أيام من إعلان الوزير "الإسرائيلي" السابق بيني بيغن عن سحب قانون برافر التهجيري، قال ممثل رئيس الحكومة "الإسرائيلية" لتطبيق القانون دورون الموغ إن تطبيق المخطط سيتواصل.
وأضاف ألموغ في حديث نقله موقع صحيفة "هآرتس" العبرية بعد ظهر الإثنين، أن "بإمكان بيغن أن يقول ما يحلو له"، لكنه شدد على أنه يواصل السير قدمًا في تطبيق هذا المخطط.
وعندما سئل هل نسق هذا الموقف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال إنه "لا يعمل على عاتقه الشخصي"، في إشارة إلى أن نتنياهو لم يبلغه بشيء بخصوص إيقاف هذا المخطط.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغيف، الإثنين، أن اللجنة ستواصل السير قدمًا نحو إقرار مخطط برافر، وذلك على الرغم من إعلان بيغن الأخير، كما قالت.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريغف التقت صباح الإثنين، بهذا الخصوص مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" هرئيل لوكر وتحدثت بموازاة ذلك مع وزير البناء والإسكان أوري أريئيل حيث لم تصلها أي تعليمات بسحب هذا القانون.
وقالت ريغيف في افتتاحية جلسة لجنة الداخلية صباح اليوم، "لم تطلب الحكومة سحب هذا القانون".
بينما قالت جهات ضالعة في إقرار هذا القانون إن المطروح الآن هو إدخال تعديلات على هذا القانون وليس سحبه.
وأوضحت أن إحدى البدائل المركزية التي تتم دراستها هي تغيير صيغة القانون الحالية، بحيث يتم فصل الترابط القائم بين ادعاء الملكية على الأرض والتي تخص آلاف البدو (الفلسطينيين) فقط وبين تنظيم التجمعات البدوية ككل الأمر الذي سيمنح القانون فرصة للإقرار السريع، كما قالت تلك الجهات.
بدوره، شن عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري نيتسان هوروبيتس هجومًا عنيفًا على قرار الحكومة مواصلة السير قدمًا في تطبيق هذا القانون على الرغم من إعلان بيغن الأخير.
وأضاف "أطالب الحكومة بعدم خداع وتضليل الجمهور عبر تضارب معلوماتها وإذا ما أرادوا تعديل هذا القانون فمن المستحسن أن يتعلموا الدرس من الأحداث الأخيرة، وأن الأمر بحاجة للحل بصورة منطقية عبر التفاهم والحوار وبالطرق الصحيحة"، كما قال.
ويهدف المخطط إلى تهجير 70 ألف فلسطيني بدوي (فلسطيني) من النقب من خلال إعطاء القوات "الإسرائيلية" صلاحية استخدام القوة لتهجير الفلسطينيين البدو كما يدين أي فلسطيني من بدو النقب يرفض المخطط بعقوبة سجن تصل إلى سنتين.