نظم الائتلاف الفلسطيني اللبناني – لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين – منطقة صور، ورشة عمل وحوار في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني بمخيم البص بعنوان "قانون عام 2010 وانعكاساته على العامل الفلسطيني".
وتم تقديم عن أهداف الحملة وآليات عملها وخطتها في المرحلة القادمة. وقد لخصت توجهات الحملة بالعمل من أجل:
- السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق .
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين.
- إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل..
- السماح لأصحاب المهن الحرة والنقابية من مزاولة العمل والانتساب إلى تلك النقابات وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل .
وأشار علي المحمود: الى ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل، احتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في الوجود على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني - اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة ورفضهم لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل.
وأشار الى ان التعديل على قانون العمل (ما يعرف بقانون 2010 لم تصدر بشأنه المراسيم التنفيذية لغاية اليوم) لا يلغي الحالة التمييزية المفروضة على العمال الفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى تضافر كل الجهود من اجل استصدار القوانين التشريعية من مجلس النواب فيما يخص كافة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان. مشددا على ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات الداخلية وحصره بالبعد الانساني بعيدا عن الابعاد السياسية او الطائفية.