خاص/ القدس للأنباء
تهويد ونكبات ومآسٍ لا تزال تلاحق الشعب الفلسطيني، حيث لم يدخر الكيان الصهيوني جهداً ويترك وسيلة منذ النكبة إلى الآن، إلا ومارسها ضد عرب النقب الفلسطينيين شأنهم شأن باقي قطاعات الشعب الفلسطيني في محاولة منه لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم، واليوم يقوم الكيان بخطوة تصعيدية جديدة ذات معنى كبير، وذات أبعاد إستراتيجية، فبعد تحضيرات مكثفة أقر الكنيست الصهيوني في السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2013 ما بات يعرف بقانون "برافر" بقراءته الأولى، والآن بات القانون في مرحلة البت بشأنه في لجان "الكنيست" لإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم إقراره نهائيا، إذ أنه غير مستبعد "إصداره خلال الدورة الشتوية "للكنيست" الممتدة من الشهر الحالي حتى شهر نيسان المقبل".
إن مشروع قانون "برافر" العنصري الذي يستهدف مصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير 70 ألف فلسطيني من مواطنيها يُعدُّ استمرار لحملة الإقتلاع التاريخي للفلسطينيين العرب من وطنهم وإحداث نكبات متتالية بحقهم عبر هدم مئات البيوت العربية، وسلب ما تبقى من أراضٍ لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.
فالمشروع في أحد مدلولاته استعماري إجلائي استيطاني تهويدي يستهدف تهويد وتفكيك القرى العربية المتناثرة في منطقة النقب بذريعة إعادة تنظيم الوجود العربي الفلسطيني في النقب، في هدف يخفي في جوهره السعي لتغيير الهوية العربية الفلسطينية للنقب وتفكيك المجتمع الفلسطيني البدوي ووضع أكبر عدد منهم بأقل مساحة على الأرض، واجبارهم على الذوبان في المجتمع "الإسرائيلي"، وبالتالي ضياع ونهب ما تبقى من الأراضي في النقب.
إن عملية تهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 عملية "إسرائيلية" تراكمية متواصلة، لم تنقطع يوماً واحداً منذ العام 1948، في ظل مشاريع قامت على الأرض ومسحت من الوجود مئات القرى والبلدات العربية وأقامت مكانها مستعمرات ومدناً صهيونية، في مسعى صهيوني لإحداث إنقلاب ديمغرافي لصالح أكثرية يهودية مطلقة على حساب الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.