دعا النائب جمال زحالقة، الحكومة "الإسرائيلية" إلى العدول عن الاستمرار في سن قانون "برافر" وإلغائه والشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي الأهالي في النقب لإيجاد حل منصف.
وقال زحقالة "إن الحل ممكن كما يظهر في المخطط البديل الذي أعده البروفيسور أورن يفتاحئيل بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، والذي يفي بمطالب المواطنين العرب في النقب دون أن يمس أو يتناقض مع المخططات القطرية واللوائية".
وجاءت تصريحات زحالقة خلال جلسة للجنة الداخلية، الأربعاء، التي تناقش قانون "برافر" تمهيداً لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة.
وشدد على أن محاولة فرض الأمور بالقوة من طرف واحد، ومصادرة مئات آلاف الدونمات من الأرض وتهجير عشرات الآلاف عن بيوتهم، سيؤدي حتماً إلى مواجهة وصدام، والحكومة "الإسرائيلية" تتحمل مسؤولية وتبعات مثل هذا التطور، الذي يمكن تفاديه ومنعه.
وندد بقرار بإقامة بلدات يهودية مكان القرى العربية غير المعترف بها، مضيفاً أن الحكومة تهدم للعرب وتبني لليهود، وتهجر العرب وتأتي بدلهم بيهود".
ووصف هذه الإجراءات "الإسرائيلية" بالعنصرية الكولنيالية، موضحاً أنه حين يتعلق الأمر بالأرض تختفي المواطنة وحتى تختفي الدولة ونرى أنفسنا ليس أمام دولة للمواطنين بل حركة صهيونية تحتل الأرض بقوة السلاح تارة وبقوة القانون تارة أخرى.
بدوره، قال النائب العربي في الكنيست باسل غطاس أن المخطط الحالي للمصادرة والترحيل من حيث الحجم والأضرار، هو أضعاف ما سبق يوم الأرض وأن الشعب الذي صنع يوم الأرض سيفشل المخطط الجدي.
وذكّر بتاريخ مصادرات الأرض في الجليل وخاصة محاولة مصادرة أقل من 20 ألف دونم من الأراضي، مما أدى إلى تصعيد النضال الشعبي وصولًا إلى يوم الأرض.
وأضاف "سنستغل كل البحث البرلماني لتعبئة الرأي العام وتحشيد الناس ولتصعيد فعاليات الاحتجاج، وهي التي ستسقط القانون على الأرض حتى ولو مر في الكنيست".
ونوه إلى رد فعل السلطات وسقوط الشهداء في يوم الأرض وفي نهاية المطاف نجاح النضال الشعبي بمنع المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها، وهذا ما سيحدث تجاه "برافر".