تعيش مناطق الضفة الغربية الخاضعة لحكم السلطة الفلسطينية حالة من الإستنفار العالي لأجهزة تلك السلطة، تمخضنت عنها عمليات مداهمة شبه يومية وملاحقات للمقاومين ومحاولات إعتقال بعضهم وزجهم في غياهب السجون، الأمر الذي دفع إلى تفاقم حالة الإحتقان في صفوف الجماهير وزيادة منسوب التململ لديهم من الممارسات أجهرة الأمن التابعة للسلطة، والتي لطالما كانت أصابع الإتهام تلاحق تلك الأجهزة وسلطتها لجهة التنسيق الأمني مع الإحتلال، لا القيام بالدفاع عن المواطنين العزّل.
الغريب أن هذه الأجهزة تسعر حملاتها وتحشد أزلامها بمحاولات شبه يائسة للنيل من المقاومين على وقع استمرار عملية التسوية بين كيان العدو ومفاوض السلطة، وكأن الأخير يريد ارسال برقيات حسن سلوك للعدو ترفع من أسهمه في صندوق التسوية المشؤوم، الذي لم يجلب على القضية إلاّ مزيداً من الضعف والإذلال والتنازل تلو الآخر.
منذ فترة غير قليلة، وهذه الأجهزة تسير في اتجاه التنكيل والتكبيل والقمع والإعتقال ومصادرة سلاح المقاومين والمداهمات للسكان الآمنين في بيوتهم خدمة للاحتلال الصهيوني. وفي الآونة الآخيرة تزايدت وبشكلٍ ومكثف وملفت اقتحاماتها وملاحقاتها لقيادات وكوادر في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، حيث شكل الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم مواصلة ممنهجة لحملاتها التعسفية بالتوازي مع تصعيد الاحتلال العدواني واستهدافه المباشر لحركة الجهاد. فقد اعتقلت قوة تتبع أحد أجهزة السلطة الأمنية، في مدينة قلقيلية الأسير المحرر عدنان ذياب بعد الاعتداء عليه بالضرب، ونعتته بأقذع الأوصاف. كما اعتقلت المجاهد علي عرعراوي من مخيم جنين، وداهمت عددًا من منازل كوادر الحركة، وعبثت في محتوياتها. إلى جانب القيام بعدة اقتحامات لإعتقال القيادي الجهادي محمود السعدي، إلا أن عناية الله حالت دون مراد تلك الأجهزة.
إن استمرار أجهزة أمن السلطة بهذه الإعتداءات على المجاهدين بالتوازي مع متابعة سيرها في عملية التسوية وبخطوات متقدمة كما تشير بعض التسريبات، ليؤكد على مسألتين أساسيتين: أولها أن هذه المفاوضات إن كتب لها النجاح ستهضم المزيد من حقوق أبناء شعبنا في أرض فلسطين، وثانيها أن سلطة كهذه تريد التنكيل بقوى المقاومة وتشتيت قواها في محاولةً لإرباكها بهدف حرف المجاهدين عن مواجهة الإحتلال.
المصدر: نشرة الجهاد